17/2/2009
في خطوة غير مسبوقة دعا الرئيس الليبي ( معمر القذافى ) شعبه إلى إقرار إقتراح بإلغاء الحكومة وتوزيع الثروة على الليبيين مباشرة لتطهير البلاد على حد وصفه من (فساد مترسخ وواسع النطاق) وطالب بأجراء إصلاح شامل للبيروقراطية الحكومية مؤكداً أن نظام مجلس الوزراء بأكمله لابد وأن يتم تفكيكه لتخليص الليبيين من الفساد وسوء الأدارة0
والمركز الوطني للحقوق الإنسانية يشيد بتلك الخطوة الغير مسبوقة بأعتراف أعلى سلطة بأستشراء الفساد داخل الجهاز
الحكومى والدعوة الى تفكيكه بأعتباره مصدراً للفساد وسوء الأدارة أما الأقتراح الخاص بتوزيع الثروة والسلطة على الشعب الليبى وأن كان يؤخذ على ذلك الأقتراح قفزه على الواقع إذ يتعين أولاً مرور المجتمع بمرحلة تحول من الرأسمالية إلى الأشتراكية ومرحلة أنتقال سياسي تناسبها تبقى فيها الدولة كما كانت دائماً وهى ما يطلق عليه بمرحلة التحول نحو الأشتراكية بمفهوم أن تكون الجماهير سيدة مسيرتها وحتى يتحقق ذلك لابد من أقامة نظام ومؤسسات للديمقراطية الأشتراكية يقومان على مبادرة وإرادة الجماهير الكادحة كمصدر وحيد للسلطات وهو ما لا يتحقق بقرار سياسي أو يفرضها قانون بقدر ما يحققها ازدهار الفكر والثقافة والبحث العلمي والوعي بالظروف الواقعية للمجتمع الذي تقوم فيه ودرجة تطوره الأقتصادى والعقبات والمصاعب التي لازالت تواجهه وإلا كانت قفزة إلى المجهول وهروباً للإمام سرعان ما تنقلب نتائجه في صورة ردة رجعية، وعلى الرغم من تلك المآخذ إلا أن ذلك لا ينفى وجاهة الفكرة والدعوة إلى تطبيقها في العديد من الدول بصورة مرحلية 0
ويدعو المركز الوطني للحقوق الإنسانية الحكومة المصرية أن تقر صراحة بالفساد المستشري في طول البلاد وعرضها وأخذ كافة السبل الممكنة لمواجهته وأولها إقرار قانون لمحاكمة الوزراء بديلاً عن القانون الصادر أبان الوحدة بين مصر وسوريا والمعطل تنفيذه منذ صدوره عام 1958 بحجة انفصام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961 وفسخ الزيجة الباطلة بين السلطة وراس المال وعدم إنحياز القرارات والتشريعات لفئة من يملكون الثروة أيا كان مصدر تلك الثروة وأنتهاج عدة آليات للنهوض بالأقتصاد أهمها وقف برنامج الخصخصة والتوجه لإعادة التأميم الكلي أو الجزئي لبعض الشركات والمصانع الكبيرة التي تم بيعها لأجانب أو مصريين واستعادة الدور الأساسي والقيادي للقطاع العام وتوفير شروط وآليات الرقابة العمالية والشعبية على إدارته وتعديل قوانين الأجور بما يكفل لجميع الأجراء في مصر حدا أدنى يتناسب مع نفقات المعيشة الضرورية والأساسية والذي يجب ألا بقل عن 1200 جنيه شهريا، وتدريج الأجور والمرتبات وفقا للخبرة والتأهيل العلمي، ووضع حد أقصى للمرتب الشامل للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام لا يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى وتخفيف العبء على كاهل المواطنين وإيجاد وسيلة لربط الأجور بالأسعار.
ويرى المركز أن تلك الخطوات تعد الحد الأدنى لمطالب الطبقات الشعبية الكادحة وأكثر واقعية من مشروع توزيع صكوك الملكية على فئات الشعب لكل من بلغ سن الرشد القانوني وبغض النظر عما أكتنفه من غموض وما شابه من عوار دستوري لانطوائه على تمييز صارخ بين أبناء الوطن الواحد فضلاً عما يشكله من إنحسار وتراجع الدولة عن الدور المنوط بها في الوقت الراهن 0
المركز الوطني للحقوق الإنسانية
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
pchr_2006@hotmail.com