3/10/2005
تشهد الأراضي الفلسطينية استشراء في حالة الفوضى والفلتان الأمني ويدلل على ذلك بازدياد عدد الجرائم بمختلف أنواعها، وظاهرة إطلاق الرصاص لأي سبب وبدون أي سبب، وضد الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وتحقيقاً لمطالب محقة وغير محقة
هذا في الوقت الذي راجت توقعات بأن عملية الإصلاح والتغيير والتجديد التي واصلها الرئيس أبو مازن ووعد بتعميقها وتحقيق الأمن والأمان للمواطن، والإصلاح والتنمية ستحدث تغييراً بأوضاع المواطن الفلسطيني إلى الأمام.
ولكن الذي حدث على العكس من ذلك تماماً، وكل الحديث عن الأمن والأمان، وسيادة القانون، وتوحيد الأجهزة الأمنية، ، لم تعن شيئاً كثيراً للمواطن، فما يهم المواطن ليس الحديث عن التغيير، ولا التغيير بحد ذاته، وإنما أن يلمس تغييراً ملموساً على الأرض يستطيع أن يحس به ويمسك به بأصابعه العشرة.
وهذا لا يحدث إلا عندما يرى المواطن أن السارق ينال عقابه، وان القاتل ينال القصاص الذي يستحقه، وان قرارات المحاكم تنفذ، وان المحاكم تقوم ! بدورها بسرعة وانتظام وبدون أن تتراكم القضايا على طاولات القضاة ويتأخر البت بها لسنوات وعندما يبت فيها
تبقى القرارات حبراً على ورق، هذا الواقع يفتح الطريق للجوء المواطن للمسلحين الذين يقومون بالأدوار جميعها، بحيث يقومون بدور المتهم والمحامي والجلاد ما يفتح فوهة جهنم علينا جميعاً، فعلى الجهات المعنية قانونياً بتوفير النظام العام وسيادة القانون أن تقوم بدورها لكي لا تترك فراغاً يملأه كل حامل سلاح.
فالفلتان الأمني يصبح رويداً رويداً نمطاً للحياة وليس مجرد أحداث فردية، وعندما ترتكب كل أنواع المخالفات والجرائم، وكل أنواع استخدام السلاح في غير محله و لماذا نشعر أن التنظيمات الفلسطينية بات لا يعنيها مصلحة المواطن بقدر ما يعنيها مصلحة الحزب أو التنظيم لماذا لا يتم اتخاذ موقف وطني وشعبي تجمع عليه كافة الأطراف قبل فوات الأوان فهل يعقل أن يبقى مصير الوطن والمواطن في ايدى لا تبحث إلا عن مصالحها الفئوية الضيقة
إن ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني هي مجرد مظهر من مظاهر الفوضى في كل شيء في السياسة والإعلام والاقتصاد والمجتمع، وهي نتيجة مباشرة لفقدان الرؤية والاتجاه والاستر! اتيجية الفلسطينية القادرة على رسم السياسة الفلسطينية القادرة على تلبية الاحتياجات الفلسطينية المختلفة في المرحلة الراهنة.
إن الذي يعاني من مرض السرطان لا ينفع علاجه بحبة أسبرين، فالسرطان بحاجة إلى استئصال والى علاج كيماوي، والأمن مسألة سياسية أولا وأخيرا، وبحاجة إلى قرار سياسي أولاً
وتوافق وطني وشعبي ثانياً، وحالة الفوضى الفلسطينية بحاجة إلى إرادة سياسية حازمة ومثابرة لا تخشى من المغامرة والعواقب ولكنها لا تعبر عن نفسها بصورة عشوائية وإنما بعمل منسجم مترابط يعرف طبيعة المرحلة واستحقاقاتها الوطنية والديمقراطية والاجتماعية بحيث لا تصبح حالة الفوضى والفلتان الأمني وكأنها ضرورة حيوية .
أن تطبيق القانون وخضوع الجميع له سواء الحاكم أو المحكوم هو الضمان الوحيد للحفاظ على كرامة وامن المواطن الذي ضحى وعانى كثيرا من اجل أن يرى له وطنا تسوده العدالة والمساواة لذا فإننا كأحد مؤسسات المجتمع المدني نطالب كافة جماهير شعبنا الفلسطيني أن يرفعوا أصواتهم عاليا في وجه العابثون بمصالح شعبنا
وان يكون شعارنا واحدا لا لفوضى السلاح نعم لسيادة القانون نعم لفرض النظام نعم لت! حقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ومعا وسويا من اجل بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة