19/5/2007
فوجئ الوسط الصحفي في الوطن العربي والرأي العام في السودان بالإجراء المتعسف الذي اتخذته السلطات السودانية بإغلاق جريدة ” السوداني”، على خلفية قضية (غسيل الأموال) الشهيرة، وكتابات الزميل عثمان ميرغني حولها، ومطالبته وزير العدل السوداني بالاستقالة، لقراره سحب أوراق القضية، وتعطيل إجراءاتها من دون إيضاح مقنع للرأي العام، الذي يتابع القضية باهتمام، ويترقب نتائجها.
أيا كان الجدل الذي أثارته ” السوداني” بدخولها معترك (غسيل الأموال)، الذي بات حديث الناس، همساً وتلميحاً وتصريحاً، ومهما كانت شدة هذه المقالات وقسوتها على وزير العدل، فإن اتحاد الإعلاميين الحر لا ترى مسوغاً لإغلاق ” السوداني”. إن قرار الإيقاف، الذي صدر وطبق بطريقة ” أمنية ” خالصة هو خرق لكل الأعراف في التعامل مع مؤسسة فكرية، وهو تجاوز لجميع مراحل المساءلة والاستفهام واستطلاع الموقف بأسلوب حضاري.
لقد استند قرار الإيقاف إلى مواد مقيدة للحريات طالما طالبنا وغيرنا بإلغائها. والقرار، بما يرتب عليه من تبعات تطال جميع العاملين في الصحيفة، هو عقوبة جماعية لا أساس لها في أي قانون يحترم الإنسان وحقوقه. فما الذي جنته مئات الأسر التي تعتمد على الصحيفة، وتقتات منها؟
وقرار الإيقاف هو من جانب آخر، قفز على الأعراف العدلية والقضائية وإدانة مسبقة للصحيفة وللزميل عثمان ميرغني، قبل أن يتم فض الاشتباك أمام قاض طبيعي يبت الأمر ويفصل في دعوى وزير العدل السوداني، ويصدر الحكم العادل، والقرار بخلفياته عن قضية فساد خطيرة، يضع مستمسكات في أيدي الطاعنين في نزاهة القضاء السوداني.
ولهذه الأسباب مجتمعة يؤكد اتحاد الإعلاميين الحر وقوفه بقوة مع جريدة ” السوداني” والزملاء العاملين فيها، ضد هذا الإجراء الذي يطيح حرية الصحافة من شاهق، وستظل تطالب بضرورة إلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية الصحافة، وحرية التعبير على إطلاقها.
كما يناشد السيد أمين عام جامعة الدول العربية والسيد رئيس منظمة اليونسكو التدخل لدي السلطات السودانية لإعادة فتح جريدة السوداني وصدورها مرة أخري والعمل علي إلغاء القوانين الرامية والمقيدة لحرية الصحافة والتعبير