10/2007
بعد عدة نكسات تعرضت لها حرية الرأي والتعبير في مصر من خلال الأحكام الصادرة بحبس 11 صحفياً من بينهم 5 رؤساء تحرير وانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على توريث السلطة ، ظهرت مؤخراً إشارة جديدة تدل على تضييق الخناق الإعلامي وتخالف بشكل واضح وصريح مبادئ العهد الدولي .
ومخالفة فجة للفقرات الأولي والثانية والثالثة من المادة 19 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي قامت مصر بالتوقيع عليه .
لذلك يطالب اتحاد الإعلاميين الحر بإلغاء المادتين ” 209 ، 211 ” من الدستور المصري ، وتعديل قانون تنظيم سلطة الصحافة بإطلاق حرية إصدار الصحف بالإخطار وحرية الإفراد والمنظمات الأهلية في إصدار الصحف الدورية ، وإلغاء قيد تحديد حد أدني لرأس مال الصحف ، وتشجيع إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة ، وتأسيس صندوق لمساعدة الصحف المستقلة ، وتشجيع خلق وسائل إعلامية سمعية وبصرية مستقلة غير مملوكة للدولة ، إلغاء شرط القيد المسبق في نقابة الصحفيين للعمل في الصحافة ، إلغاء القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ، وإلغاء القانون 120 لسنة 1975 بشأن المحافظة علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها ، تعديل القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد ، إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بسرية أي من الوثائق الرسمية .
العمل علي ضمان الأمن الشخصي للصحفيين والإعلاميين في الأنشطة العملية والتشريعية ، ودعم استقلالية وتعددية الصحافة والإعلام وإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء القوانين الاقتصادية التي تعوق فتح منافذ جديدة لوسائل الإعلام ، وتحسين تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام ودعم دور الإعلام في خدمة المجتمع .