20 أكتوبر / تشرين أول 2008
القاهرة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم عن استياءهما الشديد من تحكم الحسابات السياسية والمحسوبية في قواعد قبول وانضمام الصحفيين الجدد في عضوية نقابة الصحفيين ، بديلا عن القانون واللائحة التي تنظم بوضوح قواعد وشروط العضوية في النقابة الوحيدة للصحفيين في مصر ، مما حدا بالصحفيين المستبعدين من العضوية دون وجه حق لإعلان إضرابهم عن الطعام اليوم حتى يتم الالتزام بالقانون وتطبيق اللائحة التي تعطيهم حق الانتماء للنقابة.
وكانت لجنة قيد وقبول الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعها للنظر في طلبات العضوية الجديدة للصحفيين الذين تنطبق عليهم الشروط التي نظمها قانون نقابة الصحفيين ، إلا أن العدد الضخم للصحفيين الجدد ” نحو 278 صحفي ” الذين تقدموا بطلب العضوية جعل اللجنة تنحي القانون جانبا ، وتلجأ لاستخدام الحسابات السياسية والمحسوبية في قبول الأعضاء الجدد ، وهي الحسابات التي جعلت الصحفيين المنتمين لصحف مستقلة مثل “الدستور والبديل” ، فضلا عن الصحف الحزبية مثل “الغد” ، يدفعون ثمن مواقفهم الناقدة ، عبر حرمان تسعة عشر صحفيا وصحفية من الصحف الثلاث من عضوية النقابة ، في حين تم قبول الصحفيين الجدد بالصحف الحكومية جميعا.
وقال خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل اليومية المستقلة والتي حرم عشرة صحفيين منها من القبول في نقابة الصحفيين ” إنه وضع غريب وغير عادل أو قانوني ، فصحفيونا لديهم أرشيف جيد ، وأوراقهم مستوفاة تمام ، وليس هناك مبرر واضح يسوقه أعضاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين لرفض قبول الصحفيين الجدد ، على النقابة الالتزام بالقانون واللائحة “.
وقالت المؤسستان الحقوقيتان – الشبكة العربية والجمعية المصرية – “إن المبرر الوحيد الذي يسوقه أعضاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين وهو – تطبيق نظام الكوتة – غير قانوني لأن الذي يحكم قواعد القبول هو القانون واللائحة وليس الحصة والكوتة ، وإهدار حقوق الصحفيين من النقابة التي يفترض بها الدفاع عنهم ، يسئ لهذه النقابة العريقة ويخل بمصداقيتها ، ويفتح الباب واسعا للتفسيرات التي يسوقها البعض مثل التدخلات الأمنية في عملية قبول الصحفيين الجدد”.
يذكر أنه رغم التوسع الذي تنتهجه الحكومة المصرية في إعمال قواعد السوق الحرة والخصخصة ، إلا أنها مازالت تستثني النقابات المهنية والعمالية من حق التعدد النقابي ، وهو ما يجعل وضع المهنيين وضمنهم الصحفيين في موقف صعب حين يتم حرمانهم من عضوية النقابة ، حيث يحرمون من المزايا القليلة التي يتيحها القانون لهم ، خاصة في ظل الهجمة الحكومية على حرية الصحافة ، ومحاكمة الكثير منهم جنائيا بزعم أنهم غير أعضاء في نقابة الصحفيين.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
إقرأ أيضا :
يحدث فقط في مصر ، نقابة الصحفيين ترفض قبول صحفيين في عضويتها !
http://www.anhri.net/press/2008/pr0318.shtml
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو ، وسط المدينة القاهرة ، الطابق الرابع ، شقة 55.
ت / فاكس : 27736177
إيميل : gamal4eid@yahoo.com الموقع: www.anhri.net