22/2/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر الانفلات الأمني الذي أصبح رويدا رويدا غطاً للحياة، وليس مجرد أحداث فردية.
ان استمرار ظاهرة فوضى السلاح واستخدامه للاعتداء علىالمؤسسات الوطنية والحكومية والتي كان أبرزها قيام حوالي 30 مسلحا من كتائب الياسر التابعة لحركة فتح باغلاق مبنى محافظة رفح احتجاجا على اصدار قرار رئاسي بتعيين محافظ جديدا لمحافظة رفح من خارج رفح. الأمر الذي يدلل على غياب لغة الحوار الديمقراطي وسيطرة لغة القوة والسلاح علىالمجتمع الفلسطيني.
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندين وبشدة استمرار الاعتداء على مؤسساتنا الوطنية.
-
- 1- وندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بحماية مؤسساتنا الوطنية التي تشكل رمز من رموز السيادة الوطنية.
-
- 2- نطالب الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة بالقيام بواجبها الوطني والأخلاقي والأمني تجاه الوطن والمواطن.
-
- 3- نؤكد على ضرورة التخلي عن مظاهر بفرض الرأي بقوة السلاح والاعتماد على لغة الحوار والتعبير عن الرأي بالشكل الحضاري والديمقراطي الذ يليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني.
- 4- نؤكد على تطبيق القانون وخضوع الجميع له سواء الحاكم أو المحكوم فهو الضمان الوحيد للحفاظ على كرامة وأمن المواطن.
ومعا وسويا من أجل بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي قانوني تسوده العدالة والمساواة.