5/6/2006

تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اندلاع الاشتباكات المسلحة في محافظة رفح بين قوات المساندة التابعة لوزارة الداخلية وبين مسلحين من احدى العائلات على خلفية حرق سيارة للمواطنة دلال قشطة قبل يومين – حيث تم تطويق المشكلة وحصرها في الاطار العائلي بين عائلة قشطة والشاعر وقد حاولت مجموعة من عائلة قشطة الاعتداء على المواطن علاء الشاعر الذي قام بحرق السيارة للمواطنة دلال فتدخلت قوات المساندة من خلال اطلاق النار في الهواء وانتهى الحدث

– وفي ساعة متأخرة من اليل تشاجرت مجموعة من عائلة قشطة مع احد افراد المساندة على خلفية مشادة كلامية حول الحادث السابق الا ان الشجار تطور لاشتباك مسلح مما ادى الى حضور قوة من المساندة وحدث اشتباك مسلح في تمام الساعة الثالثة ليلا مما ادى الى اصابة المواطن احمد ابو عنزة بجروح خطيرة والمواطن محمد البواب والمواطن علي النشار بجروح طفيفة من قوات المساندة وفي تمام الساعة السادسة صباحا وصل الى مستشفى النجار برفح اربعة مواطنين جراء اصابتهم بجروح ما بين متوسطة وطفيفة ومن بين المصابين المواطن محمد غانم قشطة 24 عاما والطفل نشأة قشطة 14 عاما والمواطن حمادة يونس قشطة 23 عاما والمواطنة دلال قشطة حيث تم انزالها من السيارة واطلاق النار على قدميها .

كما اقدمت مجموعة من قوات المساندة بخطف المواطن المصاب محمد غانم قشطة من غرفة العمليات داخل مستشفى النجار وتم اعادته بعد حوالي ساعة ، وتم خطف المواطن الجريح نشأت قشطة من داخل سيارة على باب المستشفى وتركه ينزف دون تقديم علاج له وارجاعه الى المستشفى بعد ذلك .

واننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندين و بشدة هذه الاشتباكات المسلحة وونظر بعين الخطورة لخطف مواطنين مصابين من المستشفى وعدم حصولهم على حقوقهم في العلاج ، كما تؤكد الجمعية على :

    • 1- ندعوا جماهير شعبنا الى الاحتكام الى لغة الحوار وعدم اللجوء للسلاح .

    • 2- ندين حادثة خطف الجرحى من داخل المستشفى واطلاق النار امام المستشفى.

    • 3- نجدد مطالبتنا بوقف كافة المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني وجمع السلاح الغير قانوني من المواطنين المدنيين .

    • 4- ندعوا وزارة الداخلية لتشكيل لجنة تحقبق وتقديم المتورطين في هذه الاحداث للعدالة .

    • 5- ندعوا القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الاصلاح والوجهاء والمخاتير بالتحرك من اجل وأد الفتنة واعادة الامور الى نصابها .

    6- نؤكد على ان سيادة القانون هو الضمان الوحيد لحقوق وكرامة المواطن .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون