5/5/2006
الاخوة الحضور الكرام كل بلقبه واسمه ارحب بكم جميعا فى هذا اللقاء المفتوح واشكركم على تلبية دعوتنا والتى ان دلت فانها تدل على مدى اهتمام المجتمع بالقيم والمبادى الديمقراطية خاصة وان حرية الراى والتعبير عنه هى من مقومات النظم الديمقراطية فالانتقاص منها هو انتقاص من الحكم الديمقراطى السليم فهي حق أساسي من حقوق الإنسان كما نصت عليه المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان والقيم والمبادئ الاخلاقية والعادات والتقاليد فى مجتمعنا الفلسطينى والتى نولى لتلك القيم المجتمعية اهتمام يفوق اهتمامنا بالاعلان العالمى لحقوق الانسان. وهذا الحق تضمنه الاخلاق والامانة اضافة الى الدساتير والقوانين في دول العالم الحر والدول التي أخذت طريقها حديثا إلى الديمقراطية.
وقد أصبح حق التعبير عن الرأي بحرية وبدون خوف أو قيود تراثا ثابتا في النظم الديمقراطية ويتم ممارسته بصورة طبيعية كواحد من مسلمات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للفرد والمجتمع. وابتداء من التربية والتنشئة الأولى في محيط الأسرة وفي رياض الأطفال وفي المدارس تترسخ مبادئ حرية التعبير عن الرأي. ولايفوتنى هنا ان اوضح ان حق التعبير عن الرأي في حرية كاملة خالية من أي قيود أو ضغوط هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا يعلو عليه إلا حق الحياة. وهو حق في ذاته بصرف النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها من أغلبية أو أقلية، أو من معارضة أو حكومة. وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان والمكان. ولا يجوز تقييد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين.
ومن ثم فإن التحريض على العنف والقتل لا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي لأنه قد يؤدي إلى قتل نفس بريئة، أي قد يؤدي إلى إزهاق حق الحياة لأفراد آخرين وهو حق يعلو على حق التعبير عن الرأي. لذا كان واجبا علينا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبرنامج دراسات التنمية فى جامعة بيرزيت ان نبادر فى تنظيم هذا اللقاء لنوضح لابناء مجتمعنا الفلسطينى المفهوم الحقيقى لحرية الراى والتعبير عنه وانه لا يجوز استغلال هذا الحق للاساءة والتجريح بالاخرين والتحريض لتفشى ظاهرة العنف والقتل فى هذا المجتمع والتى لاسمح الله ان حدثت فان حدوثها سيكون بمثابة جريمة بحق نضالات هذا الشعب المعطاء ، فنحن حينما ندافع عن حرية الرأى ندافع عن حق المجتمع في المعرفة وحق الأفراد في الاتصال.
إن المطالبة بحرية الصحافة على سبيل المثال لا تعني باى حال من الأحوال المطالبة بحرية التعبير للصحفيين فقط، وإنما تعني في المقام الأول المطالبة بحرية التعبير للجمهور بشكل عام وحق الجمهور في المعرفة بلا إخفاء أو تحريف أو تشويه أو تضليل. ويحاول البعض ان يستغل حرية التعبير عن الرأي لصالح بعض الفئات فى المجتمع سواء فى السلطة او المعارضة وهنا يتوجب الاشارة الى ان استغلال حرية التعبير عن الرأى لصالح اى جهة كانت يجب ان تواجه برفض شعبى وان تبقى المطالبة دوما بالحفاظ على مبدأ حرية التعبير عن الرأى بعيدا عن الاستغلال والتحريض والتحريف لهذه القيمة الاساسية من القيم والمبادئ الديمقراطية
الاستاذ / غسان ابو حطب
مدير برنامج دراسات التنمية>
اعرب عن سعادته لمناقشة تلك المواضيع الحسساسة والماسة في هذا الوقت حيث ان موضوع الحرية والديمقراطية يلقي اهتماما خاصا في كافه المحافل الدولية حيث انه لايمكن للتنمية ان تستقيم بدون الحرية والديمقراطية والعكس صحيح. وحيث ان الانسان كونه صانع للتنمية لابد من ان يستفيد من تلك التنمية ومن كافه اشكالها ولان التنمية نتيجة لحريه الرأي والتعبير لا بد ان تعالج كافه قضايا المجتمع المحلي واشكالاته بحيث تعالج كافة اوجه القصور . كما شدد علي ضرورة الاهتمام بمؤسسات التعليم العالي ودمج حريات الرأي والتعبير من خلال مناهجه واستقطاب كافه الطاقات الاعلامية وتوجيهها نحو مشاكل وهموم المجتمع المدني .
حيث ان مجتمعنا يعاني في هذه الفترة من مشاكل مستعصية لابد من العمل علي استقطاب عيون المسئولين عليها والتفكير جديا بمعالجتها حيث ان هذه المشاكل ومنها الفلتان الامني والاعتداء علي المؤسسات العامة والاملاك العامة والعمل سويا اعلامين وسلطة حاكمة من اجل القضاء علي هذه الاشكاليات والعمل علي تنمية المجتمع . وفي النهاية أوجه الشكر الي الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون لاهتمامها بمثل هذه القضايا وتسليط الضوء عليها .
الصحافي / حسن دوحان
اكد علي ان حرية الرأي والتعبير مضمونة لكافة المواطنين من اعلاميين وصحافيين في كافه المواثيق والاعراف الدولية كذلك يجب ان تكون مكفولة ومنصوص عليها في كافة الدساتير والقوانيين الداخلية لكل دولة ولا يجب ان تقمع هذه الحرية بحجة ضمان الامن القومي ومحاربه الارهاب
كما لا ننكر محاربة الاحتلال الاسرائيلي للاعلاميين وقمعهم وسيطرة وسائل الاعلام الاسرائيلية علي الاعلام في اغلب دول العالم وخصوصا امريكا ودول اوربا وقيامها بتضليل الرأي العام العالمي.
كما اعرب عن اسفه للدور الهزيل لنقابة الصحفيين في دورها الهامشي والهزيل ازاء ما يتعرض له الاعلاميين من تهديد وابتزاز من بعض الشخصيات والتنظيمات والعائلات .
كما اكد علي ضرورة تعديل قانون النشر والمطبوعات الصادر سنه 1995 الذي يخلو تماما من اي نصوص تكفل حمايه الصحفيين وتضمن حريه الرأي والتعبير والمبادره الفورية لتغيره او تعديله وشدد الاستاذ علي ضرورة وجود رؤية واضحة وناضجة لتوعية وغرس مفاهيم حريه الرأي والتعبير من خلال المؤسسات الرسمية والاهلية حيث ان تضاريس الواقع تفرض علي الصحفيين الغوص في مشاكل المجتمع وطرح همومه وتوجيه الانظار عليه للرقي بالمجتمع والعمل علي تنميته.
كما يجب ان يتم اقرار القوانيين من المجلس التشريعي للنهوض بمؤسسات التعليم العالي القائم علي الابداع وفي النهايه أوجه الشكر الي الجمعيه الوطنية للديمقراطية والقانون لتسليطها الاضواء علي مثل هذه القضايا وضروره عقد المزيد من تلك الورش واللقاءات .
المهندس/ اشرف جمعه
عضو المجلس التشريعي وعضو لجنه الرقابه وحقوق الانسان:
منذ انشاء الامم المتحدة وصدور العديد من الاعلانات الدولية لحقوق الانسان جاءت هذه للحفاط علي كرامة الانسان وعدم امتهان حريته لذلك فان الحرية مهمة جدا لانها تعبر عن حضارة المجتمع فهي كالماء والطعام فبدون الحرية لن تكون هناك تنمية حيث ان الحرية لها اثرها الكبير في الرقي بالمجتمعات والنهوض بها بكافة مجالات الحياة من سياسية واجتماعية وثقافية .
منذ ان تم تشكيل لجنة الرقابة وحقوق الانسان وعند مراجعة قانون النشر والمطبوعات لم يتبين وجود اي مادة تكفل حرية الرأي والتعبير وخلوه من اي نصوص تنصف الاعلاميين وتحمي حقوقهم ولقد طالبنا المجلس التشريعي بمعالجه هذا القصور والعمل علي تعديله .
واننا في المجلس التشريعي ما زلنا نضع نصب اعيينا هذا القانون الصادر سنة 1995 وخاصه الماده (9) منه وعلي جعله قانونا متكاملا ومنسجماً مع اداء الصحفيين ومهنتهم الشريفة كما استنكر الاعتداءات الاخيرة علي الصحفيين والاعلاميين الفلسطينين والذين تلقوا تهديدات عدة من بعض التنظيمات المحسوبه علي الحكومه ومن بعض العائلات.
كما شدد علي ضروره لفت اقلام الصحفيين وكاميراتهم نحو هموم المجتمع والمأساة التي يعيشها والتي تفاقمت منذ شهور في ظل الحصار الخانق الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني والذي اضحي اثره جلياً علي كافه مناحي الحياة واثني الاستاذ اشرف جمعه علي الجمعيةالوطنية للديقراطية والقانون وعلي دورها الممميز في العمل الاهلي وعن كافه النشاطات المتعدد ه التي تقوم بها .
التوصيات:
1-ضروره توجيه اقلام الصحفيين نحو مشاكل المجتمع وهمومه ومعالجة قضاياه الاجتماعية والاقتصادية .
2-العمل علي تعديل قانون النشر والمطبوعات الصادر سنه 1995 بما يكفل حريةالرأي والتعبير و بما ينصف حقوق الصحفيين ووضع مواد في القانون لحمايتهم واقرار التشريعات اللازمه لذلك.
3-ضرورة النهوض بمؤسسات التعليم العالي واقرار تشريعات تعمل علي تنمية هذه المؤسسات القائمة علي الابداع وحرية الرأي والتعبير.
4-خلق رؤية واضحة وناضجة لتوعية وغرس مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في كافه المؤسسات الرسمية والاهلية.
5- اطلاق خطة عمل موحدة ومتكاملة ما بين الصحفيين والسلطة لحماية الصحفيين ومحاربة الفساد والاعتداء علي الاملاك العامة والخاصة ومحاربة الفلتان الامني والعمل علي رفاهية المواطن.
6-نهوض نقابه الصحفيين بمستوي الصحفيين والاعلاميين وقيامها بدورها المسئول لحماية الصحفيين والاعلاميين من الاضطهاد والتهديد والابتزاز
7-توجيه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة داخل المجتمع وتسليط الضوء علي هموم ومشاكل المجتمع ومناقشتها بكل حيادية بعيدا غن الفئوية والمصالح التنظيمية