28/10/2007
تعيش الطبقة العاملة المصرية منذ الشهور الأخيرة في عام 2006 وحتى الآن نهوض في حركتها الاحتجاجية أمتد لمختلف القطاعات الإنتاجية علي امتداد محافظات مصر وشمل القطاع الحكومي والعام والخاص والاستثماري ليستعيد عمال مصر حيويتهم النضالية بعد سنوات من المفاوضات والبحث عن حلول أمام تعسف الحكومة وسيطرة رجال الأعمال وفقدان التنظيمات النقابية المدافعة عن حقوقهم.
لم تستجيب الحكومة للكثير من المطالب العمالية المتراكمة عبر سنوات وحاصرت العمال وحرمت 30 ألف عامل من الترشيح وزورت إرادة العمال وحاصرت الحريات النقابية فبدأت المصانع تجميع توقيعات بسحب الثقة من اللجان النقابية الحكومية وبدأت في بناء منظماتها المستقلة.
إن مشاكل عمال مصر تتراكم عبر سنوات دفع فيها بأكثر من نصف مليون عامل بالقطاع العام إلي المعاش المبكر والبطالة وتواصل الطبقة العاملة المصرية تصديها للخصخصة وتحويل الملكية العامة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والاحتكارات المسيطرة علي صناعتي الحديد والأسمنت. وتعد الليبرالية المتوحشة لتطوير هجومها بخصخصة التعليم العام ثم التأمين الصحي الاجتمـاعي الذي تم تحويله لشركة قابضة كخطوة علي طريق خصخصة الصحة ، واستيلاء الحكومة علي 270 مليار جنيه من مدخرات التأمينات الاجتماعية وتعد الحكومة تشريعات جديدة لخصخصة العلاج والتأمين الاجتماعي والوظيفة العامة .
تحاول الحكومة تشويه الحركة العمالية بادعاء وجود قوة خفية تقف وراء هذه التحركات وهو كذب وافتراء فلا توجد قوي سياسية مسئولة عن هذه التحركات العفوية ولكن المسئول الحقيقي هو الحكومة وتجاهلها للحقوق العمالية واعتدائها المستمر علي حقوق العمال حتى أصبح أكثر من نصف الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولي صاحب خطة التكيف الهيكلي التي تنفذها الحكومة.
كما تفرض القيود علي منظمات المجتمع المدني التي تتبني الدفاع عن الحقوق العمالية وتحاصر العمال بلا نقابات تدافع عنهم وتقيد حق الإضراب وتترك الملف العمالي بيد الأجهزة الأمنية بما يساهم في تفجر المزيد من الاحتجاجات وعدم توقفها. نعلن موقفنا الرافض لحصار العمال المصريين ونؤيد مطالبهم المشروعة في :-
- الحق في الحصول علي أجور عادلة تكفي احتياجات العامل وأسرته وتفي بكافة احتياجاته.
- إيجاد آلية مناسبة للتفاعل بين الأجور والأسعار حتى لا يموت العمال من أجل إطلاق حرية السوق.
- وقف الاعتداءات المتكررة علي الحريات النقابية وحق العمال في بناء منظماتهم النقابية الحرة دون قيود حكومية.
- رفض القيود والتجريم علي حق الإضراب كحق من حقوق التعبير .
- رفض الاعتداء والإغلاق الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق العمال وعدم تحميلها مسئولية هذه التحركات.
- رفض مشروعات تعديل قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والوظيفة العامة وعدوانها الصارخ علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين.
- وقف الاعتداء علي أموال التأمينات الاجتماعية ورفض ضم أموال التأمينات لوزارة المالية وضرورة رقابة المنتفعين علي كافة المرافق العامة.
إن كل عمال العالم يقفون مع عمال مصر في معركتهم من أجل حقوقهم المشروعة.
الموقعون
اتحاد الإعلاميين الحر
شباب الوفد بمحافظة أسيوط