4/7/2006
نناشد المجتمع الدولى بالتدخل للضغط على حكومة الاحتلال لاعادة فتح معبر رفح وتزويد قطاع غزة بالكهرباء فى اعقاب قصف طائرات الاحتلال لمولدات الكهرباء
تنظرالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ القلق من جراء استمرارإغلاق معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، والتي تمنع بموجبه مواطني قطاع غزة من السفر عبره منذ الاسبوع الماضى وفور وقوع عملية الوهم المتبدد فى رفح فرضت قوات الاحتلال حصارا شاملا على قطاع غزة وتناشد الجمعية المجتمع الدولي ومنظمات العمل الإنساني للتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل إجبارها على وقف العمل بهذه السياسة، والتي لا يمكن وصفها إلا أنها عقاب جماعي تنتهجها بشكل منظم بحق المواطنين الفلسطينيين. جدير بالذكر أن معبر رفح يعتبر المنفذ الوحيد الذي يصل قطاع غزة بالعالم الخارجي .
وبهذا الإجراء تمنع سكان قطاع غزة من السفر عبر المعبر. الأمر الذي يحرم المواطنين من التمتع بحرية الحركة والتنقل. كما يحرم المرضى الذين يضطرون إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج، أو إجراء عمليات جراحية خطيرة، نظراً لعدم توفر الإمكانيات الضرورية لعلاج بعض الأمراض مثل السرطان. ومنذ ان تم اغلاق معبر رفح فى تاريخ 25-6-2006 يتواجد اكثر من 3000 مواطن
بينهم العشرات من المرضى، عالقين على الجانب المصري من المعبر، اضافة
وجود أكثر من 400 مواطن معظمهم من المرضى، عالقاً في صالة معبر رفح في الجانب المصري، والتي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية، في ظل أجواء الحر الشديد، وعدم توفر الغذاء المناسب أو وسائل الراحة اللازمة لهم، وللمرضى بشكل خاص. ولم تكتفى حكومة الاحتلال بفرض الحصار الشامل على قطاع غزة بل اقدمت على تصعيد خطير حينما قصفت الطائرات الحربية مولادات الكهرباء الامر الذى ادى الى انقطاع التيار الكهرباءى عن قطاع غزة وتحويل القطاع الى ظلام دامس .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر هذه الإجراءات تجسيداً لسياسة العقاب الجماعي التي ما زالت تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتؤكد الجمعية على أن هذه الإجراءات تتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، كما تناشد الجمعية المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.