19/8/2006
اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي، من منزله في مدينة رام الله في الضفة الغربية
وتأتي هذه الخطوة كتصعيد خطير يستهدف أعضاء المجلس التشريعي، ووزراء في الحكومة الفلسطينية، خاصة ان قوات الاحتلال مازالت مستمرة فى سياستها القمعية ضد ابناء الشعب الفلسطينى ، وتعتبر الجمعية ان اعتقال الدكتور الشاعر انتهاك واضح لحقوق الانسان ، واعتداء على ارادة الشعب الفلسطينى وخياره الديمقراطى ، وتستنكر الجمعية استمرار عمليات الاعتقال التي تستهدف ممثلي الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، وتعتبر الجمعية هذه السياسة جزء من سياسة قوات الاحتلال الهادفة إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ، الأمر الذي يكرّس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف من تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
وتذكر الجمعية ان سياسة حكومة الاحتلال سياسة خطيرة جدا ستؤدى الى تقويض السلطة الفلسطينية فى حالة استمرارها ، خاصة ان حكومة الاحتلال حاصرت الرئيس السابق الشهيد ياسر عرفات فى مقر المقاطعة فى رام الله على مراي ومسمع المجتمع الدولى الذى لم يحرك ساكنا رغم انه فى حينها كانت الحكومة حكومة فتح وكانت تسعى جاهدة لاستئناف مفاوضات السلام ، الامر الذى يدلل ان حكومة الاحتلال لا تفرق بين مختلف قيادات وفئات الشعب الفلسطينى .
وبناء على ذلك فان الجمعية تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لتأمين الإفراج عن كافة الوزراء والنواب في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية. وتوفير الحماية الدولية للرئيس الفلسطينى محمود عباس و لرئيس الوزراء اسماعيل هنية ، خاصة وان حكومة الاحتلال لها تجربة سابقة فى حصار واعتقال قيادات الشعب الفلسطينى .ونجدد دعوتنا لكافة الحكومات والبرلمانات فى العالم بضرورة التدخل لحماية التجربة الديمقراطية فى فلسطين من الانهيار ونناشدهم بالعمل من اجل ضمان الافراج الفورى عن الوزراء والنواب فى الحكومة والبرلمان الفلسطينى .