1/11/2007
يلقي اتحاد الإعلاميين الحر باللوم على مؤسسات الدولة العراقية في عدم ملاحقة ومتابعة الجناة وتقديمهم إلي العدالة وعلى تقاعس الأجهزة الأمنية في إجراء التحقيقات الرسمية بشأن الانتهاكات في المساهمة بشكل كبير في ارتفاع جرائم الاغتيال ضد الصحفيين العراقيين وإعطاء الفرص لقتلتهم بالإفلات من العقاب وتسجيل جميع الجرائم ضد مجهول وعدم فتح أي تحقيق رسمي في تلك الجرائم و تتحمل الأجهزة الحكومية مسئولية تلك الجرائم المرتكبة مما ينبئ بالخطر في تقويض حرية الصحافة في مختلف مدن العراق .
ويعبر اتحاد الإعلاميين الحر عن قلقه إزاء تواصل الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير الصحافة حيث أنه بلغ عدد الزملاء الشهداء من العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي بجمهورية العراق 206 منذ بداية النزاع في مارس 2003 ، و إن الزميل الشهيد شهاب محمد الحتّي ” مراسل صحيفة بغداد نيوز ” الصادرة باللغة الإنكليزية الذي تم اغتياله في 27 أكتوبر 2007 وقد سبقه خمسة وأربعين زميل قد تعرّضوا للاغتيال منذ بداية هذا العام .
ويؤكد اتحاد الإعلاميين الحر علي أن الزملاء الصحفيين العراقيين يتعرضون إلى القتل والاختطاف والاعتقال والمداهمات والتهديدات والاعتداءات ويمنعون من تغطية الإحداث وصدور أحكام جائرة بحق عدد من الصحف العراقية المستقلة مما يشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية لاسيما انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية فضلا عن بروز الجريمة المنظمة في استهداف الصحافيين مما أثر على أداء الصحافة وتحجيم دورها ورسالتها السامية في إيصال الحقائق إلى الرأي العام ويدعو اتحاد الإعلاميين الحر الحكومة العراقية إلي التدخل العاجل لإنشاء مكتب تحقيق في الجرائم التي تطال الصحفيين واتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة لمنع وقوع العنف ضد الصحفيين والعمل نحو إصدار تشريع يتيح للصحفي الحصول على المعلومات والأخبار بكل شفافية .
كما يطالب اتحاد الإعلاميين الحر بمنع اعتقال الصحفيين إلا بصدور مذكرات قضائية أصولية والعمل نحو تطبيق حقيقي وواقعي لنص المادة ( 38 / أولا / ثانيا ( من الدستور العراقي والمواثيق والقوانين الدولية والعمل على إصدار قرار يمنع بموجبه القوات الأجنبية من اعتقال الصحفيين أو مداهمة المؤسسات الصحفية إضافة إلي تعويض عوائل الصحفيين المختطفيين و إصدار قانون يمنع بموجبه حبس الصحفي بسبب النشر.
و قد ساعد عدم جدية الحكومة في إيقاف جرائم قتل الصحفيين الجماعات المسلحة علي استخدم وسائل إرهابية بشعة تزيد من الفوضى في عمليات استهداف و كذلك القوات الأجنبية العاملة في العراق بما تتمتع به من حصانات قانونية وترفض تلك القوات تحويل قضايا الصحفيين إلي القضاء العراقي ، وعلى ضوء تلك الانتهاكات لا زال عدد كبير من الصحفيين رهن الاعتقال في سجون القوات المتعددة الجنسيات ولم تحسم قضاياهم . ولم يتم منحهم حق توكيل محام ، في حين يتعرض الصحفيون والمؤسسات الصحفية والإعلامية إلي مداهمات عشوائية وإعتقالات من قبل القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات والجماعات الخارجة عن القانون .