1/10/2006
يحق لكل مواطن التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها سليمة ولكن هذا الحق لا يعطي المبرر لأي احد لتعطيل الحياة والاعتداء على المواطنين والمؤسسات العامة وبث حالة من الفوضى ، كما أن الحق في التظاهر والإضراب هو حق شرعي تكفله كافة الأعراف والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان. .
وتعقيبا على المظاهرة والإضراب التجاري الذي قام به العاملين في الأجهزةالامنية بتاريخ 30/9/2006م من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا ، فإننا نعتبر أن من حق الموظفين التظاهر والإضراب والتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم دون الإخلال بالنظام العام ودون الإساءة لمطالبهم العادلة خاصة إنها تتمحور حول توفير الراتب ، أي توفير لقمة العيش لآلاف الأسر ، لذا فانه لا يجوز أن يسمح موظفو السلطة لأي مواطن استغلال الإضراب لبث حالة من الفوضى وإطلاق النار ورشق السيارات بالحجارة ، لان المواطن لا ذنب له ولماذا دائما المواطن هو الذي يدفع الثمن حتى في الإضراب. .
لذا فإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون :
- نجدد دعمنا لقضايا موظفي السلطة العادلة ونؤكد على حقهم في الإضراب والتظاهر بالطرق السلمية.
- نستنكر كل الأحداث التي تخللت المظاهرة والإضراب من رشق بالحجارة وإطلاق النار وإشعال إطارات السيارات وإغلاق الشوارع أمام حركة السير .
- نطالب الحكومة الفلسطينية بإيجاد حل عاجل وسريع لقضية الإضراب وحل مشاكل المواطنين وعلى رأسها قضية الرواتب .