2/11/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الاعتداء الاثم الذى تعرضت له إذاعة صوت الشعب، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة. من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على الإذاعة والعاملين فيها، مما أدى إلى إصابة 6 منهم بجراح، إثر إطلاق النار داخل مبنى الإذاعة، بالإضافة إلى تدمير عدد من أجهزة الحاسوب وأجهزة الهندسة الإذاعية وأثاث المكاتب والمعدات ومقتنيات الإذاعة. ،
الامر الذى يدلل على ان حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينية باتت فى خطر وخاصة حرية الصحافة التى ازدادت فى الاونة الاخيرة ظاهرة الاعتداء على الصحفين المحلين والاجانب ، ونؤكد ان اى اعتداء على الصحفين هو اعتداء على القيم والمبادى الاخلاقية فى المجتمع الفلسطينى باكمله وان اى محاولة للتاثير على حرية الصحافة تسئ لشعبنا وتعتبر اعتداء على حقوق الانسان وحقه فى المعرفة والتعبير عن رايه .
واننا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نجد مطالبتنا بملاحقة كل من ارتكبو اى اعتداء على الصحفين ونؤكد ان الاعتداء على صوت الشعب يعود الى ازدياد ظاهرة الانفلات الامنى وفوضى السلاح .
1- نطالب السيد وزير الداخلية بتحمل مسؤلياته فى حماية حقوق وامن المواطن والمؤسسات الوطنية .
2- نؤكد وقوفنا الى جانب اذاعة صوت الشعب ونعلن تضامننا الشامل معها .
3- تنظر بقلق شديد إلى تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية، عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة،و إن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه.
4- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الاتفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لان البديل عن ذلك هو أتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون. 5- نؤكد على ان حماية الصحفيين والمؤسسات الاعلامية واجب وطنى ودينى واخلاقى نظرا لما تمثله من اهمية فى نقل الحقيقة الى المواطن .