20/11/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ازدياد مظاهر الفوضى والانفلات الامنى في المجتمع الفلسطيني ، وتنظر ببالغ القلق الشديد استمرار الاعتداءات المسلحة على الشركات والمؤسسات الوطنية في الاراضى الفلسطينية ،والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له شركة جوال في مدينة خانيونس يوم ظهر الخميس الموافق 16/11/2006 حيث قامت مجموعة مسلحة باقتحام مقر شركة جوال في محافظة خانيونس والاعتداء علي الموظفين وعلي أثاث الشركة وأجهزة الكمبيوتر مطالبين بإعادة تشغيل عدة خطوط خاصة بالمجموعة المسلحة ،وأفادت شركة جوال انه تم فصل الخطوط عن المجموعة لاستخدامها بشكل غير قانوني ،وقد أدى هذا الاعتداء على الشركة إلى إتلاف وإعطاب أجهزة وشاشات الكمبيوتر في الشركة وتوقف شركة جوال عن العمل في محافظة خانيونس ،الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناة المواطنين المراجعين في الشركة منذ يوم الخميس الماضي ،
ومن الجدير ذكره أن شركة جوال تعرضت للعديد من الاعتداءات بنفس الأسلوب والطريقة في عدة محافظات في قطاع غزة ، في حين ان الشركة شركة وطنية يجب الوقوف إلى جانبها ودعمها ونحن نستغرب تكرار الاعتداءات على المؤسسات والشركات الوطنية ومرورها دون معاقبة مرتكبيها ،ونعتبر ان السكوت على مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون هو السبب الرئيسي في استمرارها وتشجيع مرتكبيها على الاستمرار في استخفافهم بالقانون ، وإن الجمعية تنظر بعين القلق والخطورة لتزايد مثل حالات الفوضى واستخدام السلاح غير المشروع و الاعتداء على المؤسسات الوطنية الفلسطينية ونعتبر أن مثل هذه الأعمال خارجة عن القانون وانتهاك واضح لحقوق الإنسان
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون :-
1- نستنكر وندين بشدة الاعتداء المسلح والغاشم علي مقر شركة جوال .
2- نطالب بضرورة ملاحقة المعتدين والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء والعدالة
3- نؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وخضوع الحاكم والمحكوم للقانون ،فلا سلطة إلا سلطة القانون الذي يعتبر الضمان الوحيد لحقوق وكرامة المواطن .
4- ندعو الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للمؤسسات الوطنية وملاحقة كل الخارجين عن القانون مهما على شانهم ونفوذهم في المجتمع .