22/11/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير التموين السابق وعضو المجلس الثورى لحركة فتح عبد العزيز شاهين ،حيث اطلق مساء امس الثلاثاء 21-11-2006 مسلحون مجهولون النيران باتجاه عبد الوزير السابق مما أدى إلى اصابته بالفخد الايمن نقل على اثرها إلى مستشفى الشفاء في غزة ،
وحسب تحقيقات المؤسسة فان عبد العزيز شاهين كان قد انهى لقاء مع راديو الحرية في غزة وتحت برج النور في مدينة خاصة فتحت سيارة كان يستقلها مسلحون مجهولون النيران باتجاهه ،ونحن في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ننظر ببالغ القلق من تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والتي تستهدف قيادات من فصائل العمل الوطنى ،ونعتبر أن محاولة اغتيال شاهين إلى محاولة لاغتيال حرية الراى والتعبير في فلسطين ،فالمعروف عن شاهين بانه يتسم بالجرأة فى الحديث وتوجيه الانتقادات لاى سياسة خاطئة في السلطة سواء في عهد الحكومات السابقة او عهد الحكومة الحالية .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، إذ تعبر عن قلقها الشديد من التصعيد الخطير لحالة الفلتان الأمني، واستمرار عسكرة المجتمع، فإنها تستنكر هذه الأحداث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء. فإنها تطالب السلطة الفلسطينية وكافة القوى والأحزاب السياسية في المجتمع بالعمل الفوري لنزع فتيل الأزمة والتوصل لحالة من التوافق الوطني تفضي إلى تثبيت الاستقرار في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى فرض سيادة القانون.
كما تطالب االجمعية السلطة الوطنية الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في محاولة اغتيال عبد العزيز شاهين وكافة الحالات السابقة وندعو وزارة الداخلية بتحمل مسؤلياتها في حماية امن المواطن ،خاصة انه لدينا قرابة الثلاثين الف رجل امن اضافة الى قرابة خمسة الاف من رجال القوة التنفيذية التي شكلت مؤخرا ، في حين انه لدينا كل يوم جرائم وحوادث ومحاولات اغتيال حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ، وندعو إلى تقديم المتورطين فيها للعدالة، والكشف عن نتائج التحقيقات التي أعلن عن فتحها في حالات مشابهة، وغيرها من حالات التعدي على القانون، الأمر الذي من شأنه أن يشكل رادعاً يسهم في وقف تكرار هذه الحالات،
ويرسي الأسس الصحيحة لتدعيم سيادة القانون في المجتمع،ونؤكد على أن تطبيق القانون على الجميع هو الضمان الوحيد لكرامة وحقوق وامن المواطن ،وان التهاون في جرائم مماثلة وقعت سابقا ومرت مرور الكرام دون ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة هو السبب في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والتي تؤدى إلى خلق حالة من الفوضى في الشارع الفلسطيني في ظل غياب سيادة القانون وتطبيق شريعة الغاب .