15/12/2006
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر الأحداث المؤسفةالتي حدثت في معبر رفح
من خلال متابعتنا لتلك الأحداث التي جرت داخل معبر رفح حيث تدافعت الحشود المؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى داخل الصالات المؤدية للجانب المصري وقاموا بإتلاف الكثير من أجهزة الحاسوب ومعدات صالة الاستقبال وهم يحملون مختلف أنواع الأسلحة وكان ذلك ردا على إغلاق قوات الاحتلال معبر رفح ليمنعوا عودة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الوطن وبعد دخول الجماهير والمسلحين الى المعبر اشترط الأوربيين خروجهم ليتمكنوا من فتح المعبر ولكن مجموعات كبيرة رفضت وأصرت على بقائها داخل المعبر حتى دخول رئيس الوزراء الفلسطيني مما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين امن الرئاسة ونتج عن تلك الاشتباكات 24 إصابة أربعة منهم في حالة الخطر.
ولحظة دخول رئيس الوزراء كانت الاشتباكات لاتزال مستمرة مما أدى إلى سقوط قتيل عبد الرحمن نصار (19) عام وإصابة نجل رئيس الوزراء ومستشاره السياسي.
وأفادتنا مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، أن أربعة من المصابين هم من امن الرئاسة، واثنان من كتائب القسام، وآخران من القوة التنفيذية ، حيث أصيبوا بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من أجسامهم فيما وصل عدد آخر من المواطنين وهم مصابون جراء تعرضهم للرشق بالحجارة عرف منهم:-
خالد وليد عقل 20 عاما ** محمد صدقي شيخ العيد 15 عاما ** مهند حامد عواد 20عاما** سلام موسى ديب 21 عاما ** رمزي احمد رضوان 25عاما**احمد يوسف صالح 63عاما ** هاني جمال درابيه25 عاما ** زياد يونس العاصي23عاما **محمد عبدالله أبو جزر16عاما** أيمن عبد الله العزازي33عاما
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
- نستنكر وبشدة محاولة عرقلة رئيس الوزراء من اجتياز المعبر لأنها انتهاك واضح لحرية التنقل حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.
- ندين حادثة إطلاق النار الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء إسماعيل هنية والذي أدى إلى قتل مرافقه عبد الرحمن نصار(19) عام وإصابة نجله في الفك ومستشاره أحمد يوسف في يده اليمنى..
- ندين محاولة الاعتداء على المرافق الحكومية والمؤسسات العامة.
- نناشد كافة الأطراف إلى الاحتكام إلى لغة العقل والحوار وتغليبها على لغة الرصاص .
- ندعو إلى تشكيل لجان تحقيق وطنية ومهنية ونزيهة تحدد بدقة كل من هو مسؤول عن توتير الأجواء واندلاع العنف الداخلي والفلتات الأمني وتقدمه للعدالة .
- ونؤكد مرة أخرى أن الفلتات الأمني وأحداث العنف الداخلي التي تنتشر كالنار في الهشيم مثلما حصل في رفح ورام الله لا تخدم إلا إسرائيل وأعداء الشعب الفلسطيني وإنها نتيجة مباشرة لإفشال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وندعو حركتي فتح وحماس إلى العودة إلى مائدة الحوار تحت المظلة الوطنية لإنهاء الأزمة الراهنة والانطلاق في جهود تشكيل حكومة الوحدة من النقطة التي تم الوصول إليها.
- نطالب كلا من مؤسستي الرئاسة والحكومة إلى الإسراع لعقد اجتماع فوري بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية وضبط الفلتات الأمني والتدهور الجاري في الأحداث كما وتؤكد الجمعية على أن الفرقة والاقتتال يشكلان مقتلاً للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وأنه لا خيار أمام الجميع سوى التوحد والتوافق.
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون