6/3/2007
عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون مساء اليوم فى مقرها الدائم فى محافظة رفح ، ورشة عمل حول “سبل دعم ومساندة الاجهزة الامنية والشرطة فى فرض النظام والقضاء على كل اشكال الفوضى والانفلات الامنى والتعديات على الممتلكات العامة والخاصة .
وشارك فى الورشة عدد من ممثلى المؤسسات الاهلية فى المحافظة ،وتمحور النقاش حول سبل دعم ومساندة الحملة التى تقوم بها الاجهزة الامنية والشرطة فى محافظة رفح ،وثمن المشاركون الحملة التى قامت بها الاجهزة الامنية والشرطة فى المحافظة ،معتبرين ان هذه الحملة هى خطوة فى الاتجاه الصحيح ويجب ان تستمر وتشمل باقى المحافظات فى كافة انحاء الوطن ،مؤكدين على ضرورة اعادة الاعتبار لدور الاجهزة الامنية للقيام بواجبها الوطنى والاخلاقى والدينى فى فرض النظام والقانون والقضاء على كل اشكال الفوضى والانفلات الامنى التى باتت تهدد المجتمع الفلسطينى باكمله ، ودعى المشاركون كافة المواطنيين بالتعاون مع الاجهزة الامنية فى فرض النظام وتطبيق القانون ، واوصى المشاركون بضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بحملة اعلامية لتوعية وتشجيع المواطنين باهمية مساندة دور الاجهزة الامنية فى فرض النظام .
واكد الاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على اهمية الحملة التى بدأت بتنفيذها الاجهزة الامنية فى محافظة رفح ،موجها شكره للسيد محافظ رفح ولكافة مدراءوظباط وافراد الاجهزة الامنية فى المحافظة ،معتبرا ان هذه بداية مشجعة وتفاؤل بمستقبل افضل ،خاصة وانها تاتى قبل ايام من اعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،والتى يجب ان تضع على سلم اولوياتها مهمة القضاء على الفوضى والانفلات والامنى ،والبدء فى تطبيق القانون على الجميع وخضوع الجميع له سواء الحاكم او المحكوم ،لان تطبيق القانون وخضوع الجميع له هو الضمان الوحيد للحفاظ على كرامة وامن المواطن الذى ضحى وعانى وكثيرا من اجل ان يرى له وطنا تسوده العدالة والمساواة .
واكد المتحدثون على ضرورة انهاء عسكرة المجتمع الفلسطينى والبدء فى تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وبناء مجتمع فلسطينى مدنى تسوده العدالة والمساواة .