14/4/2007
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر فوضى السلاح والانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في محافظة رفح والتي فاقت كل حدود التصور والمنطق والتي كان آخرها الاربعاء 11/4/2007 اصابة المواطن شريف حمدى ابوطه 40 عاما بعدة اعيرة نارية مباشرة في قدميه وتبين أن إطلاق النار ناتج عن مشكلة عائلية .
يوم الخميس 12/4/2007م مقتل مواطنين فى رفح ،اثر اشتباك مسلح بينهما وذلك فى منطقة يبنا بالقرب من مقر وكالة الغوث وهم المواطن اكرم شيخ العيد30 عاما ،حيث اصيب اصابة مباشرة فى الرقبة ،والمواطن يونس شيخ العيد 47 عاما ،اصيب فى رأسه،وتم نقل الجثث الى مستشفى النجار.
وفى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس ، اصيب المواطن محمود حسين 40 عاما وذلك حينما كان يمر بسيارته بالصدفة من شارع الشرطة حيث اطلق افراد من احدى العائلات مئات الرصاصات تجاه سيارة للشرطة كانت تنقل احد المعتقلين لمستشفى النجار لاجراء فحوصات طبية له ،وتمكنت العائلة من تهريب المعتقل لدى الشرطة “قسم المباحث العامة ”
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ننظر ببالغ القلق من تزايد استخدام السلاح بين المواطنين والعائلات .
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
-
- 1- نطالب وزارة الداخلية بالتدخل الفورى لوقف التدهور الخطير فى الانفلات الامنى الشامل ،والاسراع فى تطبيق الخطة الامنية التى اعدتها الوزارة ،لان الامر بات يشكل خطر حقيقى على امن وسلامة المجتمع .
-
- 2- نطالب المجلس التشريعي الفلسطيني بالتدخل لحماية حقوق الإنسان.
-
- 3- نؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لان القانون هو الضمان الوحيد لكرامة وحقوق المواطن.
-
- 4- نعتبر هذه الأحداث انتهاك صارخ لحقوق المواطن الفلسطيني وخاصة حقه في الحياة.
-
- 5- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتعزيز سيادة القانون وحفظ الأمن للمواطن الفلسطيني ، وتقديم مخالفي القانون للعدالة .
- 6- ننظر ببالغ الخطورة لتعدى العائلات على سيادة القانون ،ولجوئها الى القوة لاختطاف احد ابناءها الموقوف على خلفية جنائية ،ونعتبر ذلك مؤشر خطير جدا لتزايد الانفلات الامنى .
رفح