دور رجال الدين في تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية

29/5/2007

شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان لقاء مفتوح حول ” دور رجال الدين في تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وذلك ضمن مشروع تفعيل شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان الذي تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة فريدرش الألمانية ، وبحضور حشد كبير من المواطنين والشخصيات الوطنية والإسلامية وممثلي المؤسسات وذلك في قاعة نادي خدمات رفح .

وشارك في اللقاء كل من

• 1- الشيخ حسن جابر مفتي رفح

• 2- الشيخ محمد لافي مدير دائرة أوقاف رفح

• 3- الشيخ حسن أبو عيادة فضيلة الداعية

4- السيد / احمد شعت ” أبو نبيل رئيس الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح

وفى بداية اللقاء رحب الأخ حاتم أبو طه مدير جمعية أصدقاء الطالب ومدير الحوار بالحضور الكرام وأكد أن هذا اللقاء المفتوح يأتي في إطار تفعيل شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى وحماية حقوق الإنسان حيث تحدث عن دور رجال الدين في محاربة الانفلات الأمني والذين لهم الدور الأكبر من خلال إصدار الفتاوى الشرعية ومن خلال خطباء المساجد يوم الجمعة وأكد أن الانفلات الأمني أصبحت حالة منتشرة ومستشرية في المجتمع الفلسطيني في الوقت الذي فيه نقصف وتقتل وتدمر بيوتنا من قبل قوات الاحتلال .

فيجب علينا أن نتوحد في مواجهة هذه الظاهرة المستشرية وضرورة تعزيز سيادة القانون وفرض الأمن والنظام حيث أن الجمعية ستعقد العديد من اللقاءات في هذه المواضيع لوضع الحلول اللازمة .

وقد تحدث الأستاذ / إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح أن هذا اللقاء يأتي في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الوقت المفترض فيه أن يتوحد فيه جميع أبناء الشعب الفلسطيني للآسف نري أن مسألة الاقتتال الداخلي باتت وكأنها سمة من سمات المجتمع الفلسطيني وظاهرة خطيرة يجب التصدي لها ويجب أن نساهم في الحد من هذه الظاهرة وعلي رجال الدين والإصلاح أن يقوموا بواجبهم في تحريم الاقتتال الداخلي وذلك بإصدار الفتاوى الشرعية بتحريم الاقتتال وتحريم قتل النفس للنفس حيث تم قصف الأبراج والمساكن وحرموا الأطفال والنساء من تلبية كافة احتياجاتهم الرسمية وعطلت الحياة وكل ما في المجتمع أصبح مباح ناهيك عن انتهاك حرمة المساجد ويأتي ذلك نتيجة غياب سيادة القانون ونتيجة فوضي السلاح السائدة في الشارع الفلسطيني .

ونأمل من رجال الدين وخطباء المساجد بتكريس خطبة يوم الجمعة بشكل مستمر لتحريم الاقتتال الداخلي وزرع الوعي الديني لدي المواطنين .

فإلي متى سنبقي كمواطنين ورجال دين وعشائر إلي متى سنبقي صامتون علي كل الذين يحاولون جر أبناء شعبنا إلي الفتنة والاقتتال الداخلي ، مؤكدا على ضرورة تحريك الجماهير وحثها على رفض ظاهرة الاقتتال الداخلي .

وأوضح الشيخ / حسن جابر مفتي محافظة رفح

جئنا في هذا المكان لنبحث في مدي خطر الانفلات الأمني علي مصير هذا الشعب الصابر والمرابط فالانفلات يضر الشعب الفلسطيني علي المستوي الاجتماعي والدولي حيث إن الانفلات يؤدي إلي الاقتتال بين الإخوة والذين قاموا بالدفاع عن هذا الشعب فنري ان كثيراً من الدول الشقيقة أوشكوا أن يتركونا لما نفعل من جرائم الاقتتال وعلي المستوي الدولي كثير من الحالات يندي لها الجبين وذلك نتيجة الانفلات فالعلماء ورثة الأنبياء ولو أن الناس اخذوا برأي العلماء لنجوا جميعا وان العلماء لهم دور عظيم بين أبناء الأمة وقد بين أن قتال المسلم للمسلم فسوق وكفر ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم ” من رفع السلاح علينا فليس منا ” وكل سلاح يرتفع في وجه المسلم سلاح نجس وليس سلاح مقاومة فالأعداء كثيرون ويجب علينا أن نلتزم بالقواعد الربانية فالقاتل والمقتول في النار فلماذا الا نكون كما أرادنا الرسول صلي الله عليه وسلم

والحل يتمثل في الآتي :

• 1- لا بد من رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري عن كل من تسول له نفسه باقتراف الجرائم .

2- لا بد من وضع قوانين صريحة وواضحة للحد من هذه الظواهر المسيئة فلا بد من أن نبني مجتمع قوي ونلتفت إلي قضيتنا المركزية والتي تحذر من كل انفلات أخلاقي واجتماعي فإذا فعلنا ذلك سعدت الأمة وسعد المجتمع

وأوضح الشيخ محمد لافي :

أن المسئولية في القضاء علي ظاهرة الانفلات الأمني ليست ملقاة علي عاتق رجال الإصلاح والعلماء وإنما واجب علي كل مسلم عي وجه الأرض وان كان العلماء حملوا أمانة الدعوة ومنحهم الله عز وجل من علم وبصيرة فإن واجبهم أكثر وجوباً علي هذه الأمة وان يقوم العلماء بدورهم الريادي وتوضيح كل ظاهرة من ظواهر الانفلات الأمني ويبين موقف الشريعة الإسلامية حتى نحذر الناس من مغبة الوقوع في المحرمات ويجب علي رجال الإصلاح توجيه الناس وان من مفاسد الانفلات الأمني الذي عم في المجتمع يجب علي كل مواطن أن يسعي لمحاربة هذه الظاهرة والفساد الذي يعود علي مجتمعنا الفلسطيني فينبغي علي كل مواطن أن يتقي الله ويراقب الله في السر والعلن ويجب علي الداعي الإسلامي أن يركز علي القواعد الشرعية السليمة وان يتقي الله في دعوته وعلي المؤسسات الاجتماعية والتي تشمل المسئولين أن يتقوا الله في تكاليفهم لأبنائهم وان يجعلوا مخافة الله بين أعينهم حينما يوجهون أفرادهم لأننا أبناء شعب واحد وكل المسلم علي المسلم حرام فالمفاسد التي تتولد عن الاقتتال تؤدي إلي الدمار الاجتماعي فالمسئولية ملقاة علي الجميع .

وأوضح الشيخ / حسين أبو عيادة

أن المجتمع الفلسطيني يمر بأخطر فترة من فترات الانفلات وليس مقصور علي الفصائل بل امتد إلي جميع أغلبية أفراد المجتمع الفلسطيني والنتيجة العملية نجد الفرق بين الممارسة والتطبيق ومدي انعكاسات الفلتان الأمني مثل قتل البارزين من الدعاة والوجهاء فالمجتمع بدأ ينفلت والانعكاس ناتج والقوي انشغلت مع بعضها البعض فكلنا سنسأل إمام الله عن دورنا في هذه المأساة نجد الكثير من العائلات توزع الحلوى عن اخذ الثأر والانتقام .

أن قطاع غزة يحتاج إلي استنهاض الهمم لإنقاذه من هذه الحالة الخطيرة ، فكل مواطن يتحمل جزء من المسئولية فالاغتيالات مستمرة علي مدار الساعة والطائرات الحربية لا تغادر سماء قطاع غزة وتهريب المخدرات مستمر وهذا انعكاس للفوضى والفلتان .

فالمخرج الوحيد هو تطبيق القانون في كافة الخلافات في قضايا القتل وتعزيز دور الشرطة ورجال الأمن في فرض النظام والأمن وإظهار قيمة المواطن والرجوع إلي الدين والتمسك بالقيم والمبادئ والعادات التي تحلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام .

وأوضح الأستاذ / أبو نبيل شعت

أن القضايا التي يتم حل المشاكل فيها تقدر ب “100” إلي ” 120″ مشكلة عائلية شهرياً ويرجع ذلك لعدم وجود سلطة تنفيذية تحمي هذا المجتمع من هذه الأزمة الخطيرة فيجب رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن كل من تثبت مسئوليته بارتكابه جرم فالإصلاح موجود في كل لحظة ويجب ان نبادر به أولا فهناك العديد من المشاكل في رفح أدت إلي تشرد الأسر وتدمير وإحراق المنازل فهذه المشاكل تدمر النسيج الاجتماعي فالمستفيد من هذه المشاكل هي إسرائيل وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون في مداخلاتهم علي ضرورة تعزيز سيادة القانون وتطبيقه وتعزيز دور رجال الدين وفرض الأمن والنظام وزرع الوعي الديني من خلال رجال الدين والإصلاح بتحريم الاقتتال الداخلي .وفى ختام اللقاء اجمع المشاركون على

تحريم الاقتتال الداخلي .

تعزيز ثقافة التسامح داخل المجتمع .

تكثيف الندوات واللقاءات الجماهيرية في هذا الموضوع لتصل إلى كل منطقة وشارع وبيت .

عدم استغلال المساجد من قبل اى جهة كانت ، وان المساجد فقط للعبادة ،ودعوة وزارة الأوقاف لمراقبة خطب الجمعة ،ومراجعة اى شيخ يحاول ان يجير الخطبة لصالح اى فصيل معين .

ضرورة أن يلتزم جميع خطباء المساجد ورجال الدين بالحديث عن الوحدة الوطنية والتسامح .

على المواطنين التحرك والخروج عن صمتهم لرفض كافة مظاهر الاقتتال الداخلي والفوضى .

أن تتحمل الشرطة الفلسطينية المسئولية في القيام بواجباتها اليومية في حماية امن المواطن ،وتطبيق القانون على الجميع ،وتقديم كل الخارجين عن القانون للقضاء .

احترام وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة الحق في الأمن الشخصي .