11/6/2007
في أعقاب الاشتباكات الدامية التي اندلعت فجر يوم الخميس الموافق 7/6/2007 في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بين أنصار حركتي فتح وحماس والتي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 15 آخرين ، تم الاتفاق بجهود مصرية والقوى الوطنية والإسلامية على وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين ، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد إلا ساعات قليلة لتندلع الاشتباكات المسلحة من جديد في منطقة تل السلطان أثناء إزالة الحواجز الترابية ، وسرعان ما امتدت هذه الاشتباكات إلى أنحاء متفرقة في محافظة رفح ، ولقد واجهت وحدة البحث الميداني صعوبة بالغة في التحرك لمراقبة ما يجرى من انتهاكات بحق المدنين الأبرياء الذين اصيبو بالصدمة والخوف والفزع جراء ما حدث في رفح من مظاهر اقتتال واشتباكات ، حتى أن بعض المواطنين أقسم بان عدد الرصاص الذي أطلق في هذه الاشتباكات لم يطلق في زمن الاحتلال ، فلم يكن يصدق المواطن عادل المشوخى الذي أصيب في أحداث يوم الخميس 7/6/2007 أن الإصابة الثامنة عشر التي أصيب بها ستكون هذه المرة برصاص فلسطيني وبأ يدي فلسطينية ، ولم يتخيل المواطن وليد معمر الذي أصيب ثلاثة مرات برصاص الاحتلال الاسرائيلى أنه سيصاب هذه المرة برصاص فلسطيني كونه احتج على تصرفات المسلحين أمام منزله .
ولم يتخيل المواطن عبد المنعم عبيد أن بيته الذي هدم ونسف في الانتفاضة الأولى من قوات الاحتلال سيعاد تفجيريه هذه المرة بعبوات ناسفة من صنع فلسطيني ، ولم يخطر ببال ذوى المواطن احمد فؤاد حرب انه سيلقى مثواه برصاص فلسطيني ،وكذلك الحال بالنسبة للمواطن أيمن أحمد أبو شباب ، تلك هي الصورة الحقيقية لما جرى في محافظة رفح ، حيث يعيش المواطنين في حالة من الصدمة والذهول لما جرى ويجرى من مظاهر اقتتال داخلي وحرب شوارع حقيقية في شوارع وأزقة رفح ، رفح الفقيرة اليائسة التي قدمت عشرات الشهداء من أبناءها من اجل أن تتخلص من قهر الاحتلال ، فلم تصدق رفح أن القهر سيعود من جديد ولكن هذه المرة القهر عاد بايدى فلسطينية باعت ضميرها وخانت الأمانة التي تركها خيرة أبناءها الذين سقطوا شهداء من اجل الحرية والاستقلال .
ولقد أفادت وحدة البحث الميداني في الجمعية أن الاشتباكات المسلحة عادت لتندلع من جديد مساء يوم السبت9/6/2007 حينما بدأ الخلاف بسبب استيلاء بعض المسلحين على حاجز من الحجارة ، وتطور الأمر في لحظات لتندلع اشتباكات عنيفة في كافة أنحاء المحافظة تخللها أعمال قتل وخطف واستيلاء على مركبات وإحراقها، وخطف متبادل وإطلاق نار على الأرجل ، وتثبيت المواطنين بقوة السلاح على الحائط ، وتدمير لمنازل سكنية بالعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية ، واقتحام مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار والتمركز فوق وحول المبنى ، وإطلاق النار على اى جسم متحرك في المنطقة ، بل وصل الأمر إلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف ، تجاوزات خطيرة جدا انتهكت خلالها كل القيم والأعراف والمبادئ وقواعد حقوق الإنسان ، ولقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل اثنين من المواطنين وهما أحمد فؤاد أبو حرب، البالغ من العمر (25 عاماً)، وأيمن أحمد أبو شباب، البالغ من العمر(23 عاماً وإصابة 43 مواطن بجروح متفاوتة ، وخطف 11 مواطن وقصف عشرات المنازل وإحراق سيارة تابعة لجهاز المخابرات والاستيلاء على سيارة تابعة لبلدية رفح .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ،تستنكر هذه الأحداث الدامية التي شهد تها محافظة رفح وكافة محافظات قطاع غزة ، وتعتبر أن هذه الأحداث تندرج ضمن مسلسل الانفلات الامنى وفوضى السلاح ، وتؤكد الجمعية على خطورة عسكرة المجتمع الفلسطيني ، وتطالب بضرورة العمل على وضع خطة كاملة متكاملة للقضاء على فوضى السلاح ومعاقبة كل الخارجين عن القانون والعابثين بأمن وسلامة المواطنين .
كما تنظر الجمعية ببالغ الخطورة والقلق الشديدين لتقاعس المجلس التشريعي الفلسطيني بالقيام بدوره في مسائلة السلطة التنفيذية ، وتؤكد على أن تقاعس المجلس التشريعي يندرج ضمن الشراكة في تغيب القانون والعجز التام لهذا المجلس ، ونطالبه بتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها على نفسه وخاصة القضاء على فوضى السلاح والانفلات الامنى .
ندعو الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بالعمل على تطبيق القانون فورا ودون اى تأخير ،لان غياب القانون سيؤدى إلى المزيد من الفوضى والانفلات والاقتتال الداخلي .
ندعو جماهير شعبنا إلى عدم التعاون أو التهاون أو التساهل مع كل المسلحين الذين يسعون لانتشار الفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني .
ملاحظة :تحتفظ الجمعية بقائمة الجرحى .
قطاع غزة /رفح