30/8/2007
نظمت شبكة المؤسسات الاهلية ضد الفوضى الامنية وحماية حقوق الانسان ،
لقاءا جماهيرى واسع حول الازمة الاقتصادية واثرها على حقوق العمال ،وذلك يوم الاثنين الموافق27/8/2007م فى مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ” قاعة الشهيدة رشيل كورى فى محافظة رفح ” ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الاهلية ضد الفوضى الامنية وحماية حقوق الانسان ،الذى تنفذه الجمعية الوطنية للديمقرطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية ، بحضور كل من النائب اشرف جمعة عضو المجلس التشريعى الفلسطينى ،والاستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان ،والاستاذ خالد عاشور مدير عمليات وكالة الغوث فى رفح ،والاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراية والقانون ،والاعلامية منى خضر مديرة الحوار ،اضافة الى ممثلى المؤسسات الاهلية وعدد من الوجهاء والمخاتير والخريجين والعاطلين عن العمل ،وممثلى وكالات الانباء المحلية .
وافتتح اللقاء الاستاذة منى خضر مديرة الحوار، والتى اكدت على اهمية عقد هذا اللقاء فى مثل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها شعبنا الفلسطينى ،مؤكده على ان الهدف من اللقاء هو تسليط الضوء على معاناة العمال جراء الازمة الاقتصادية الراهنة .
واكد الاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ،على اهمية ان يكون التنافس والاختلاف بين الأشقاء لخدمة المواطن ، ولتطوير الاقتصاد الفلسطيني ،والتفاني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، ولكن الذي حدث هو العكس تماما ، فالاختلاف والتنافس كان فقط من اجل الكراسي والمناصب ،وتغليب المصلحة الخاصة /أو المصلحة الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب الفلسطيني .
مضيف انه وبعد الكارثة السياسية التي حلت بالنظام السياسي الفلسطيني ، مازالت العديد من المؤسسات المحلية والدولية ،وخاصة منظمة العمل الدولية ، ومؤسسات حقوقية مختصة تحذر من وقوع كارثة اقتصادية في الاراضى الفلسطينية جراء ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ،وللأسف الشديد هذه التحذيرات لا تعنى شئ بالنسبة للتنظيمات السياسية ،فكل تنظيم لديه مصالحه الخاصة ،والمواطن البسيط ترك يواجه آلام الجوع والحرمان دون اى اهتمام يذكر .
واوضح ان ازدياد ظاهرة البطالة وانتشار الفقر في المجتمع الفلسطيني ، سبب اساسى في ازدياد التعصب الحزبي ،ولجوء العديد من الشباب للتنظيمات والتجاذبات السياسية على أمل أن تقدم لهم تلك التنظيمات الوظيفة أو المساعدة أو غيرها من متطلبات الحياة .
مؤكدا ان المتضرر الاساسى من الأزمة الاقتصادية الحالية هي فئة العمال التي حرمت من ابسط مقومات الحياة ،والتى ينام العديد من ابناءها جائعين بعد ان عجز رب الاسرة من توفير متطلبات الحياة الاساسية اليومية .
ومن جانبه اكد الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان كلمته ان الاحتلال يتحمل المسئولية الأولى والأخيرة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية فى قطاع غزة ،وذلك بسبب سياسة الاغلاق المستمرة للمعابر ، و تضييق الخناق على الفلسطينيين، موضحا ان75 % من المؤسسات تعرضت للاغلاق في ظل عدم وجود مواد خام و 85% من المنشآت الصناعية تم اغلاقها .و 39 ألف عامل أصبح بدون عمل وتبلغ حجم الخسائر في قطاع الصناعة 16 مليون دولار حتى 15/7/2007م و نسبة الفقر في قطاع غزة تجاوزت 80% ونسبة البطالة تزايدت بشكل غير مسبوق ،
مؤكدا ان سياسة الاحتلال هى اذلال الشعب الفلسطينى واعاقة اى محاولة للتنمية والازدهار ،وان الاحتلال استغل فوز حركة حماس والانقسام الداخلى الفلسطينى لتضيق الخناق على قطاع غزة ولايجاد مبرر للحصار .وان ماتقوم به حكومة الاحتلال هو عقاب جماعى للشعب الفلسطينى ،والعقاب الجماعى مرفوض فى القانون الدولى الانسانى ، وما تقوم به حكومة الاحتلال يعد انتهاك للقانون الدولى الانسانى .
من جانبه اكد النائب أشرف جمعة ان كل راعى مسئوول عن رعيته،ومعاناة الشعب امانة فى اعناق القيادة السياسية .مؤكدا ان الوضع الاقتصادى خطير جدا فى قطاع غزة ،وان هناك علامات لكارثة انسانية ازدادت ملامحهابعد الحسم العسكرى فى قطاع غزة ،موضحا ان على حركة حماس ادراك حجم المسئولية والمعاناة واتخاذ خطوات ايجابية تهدف الى تعزيز الثقة بين الجانبين لتهيئة الامور للحوار الوطنى الشامل ، داعيا الى رفض التحريض الاعلامى ووقف كل التصريحات المسمومة التى تزيد من الفجوة والهوة بين الجانبين .
لان استمرار الوضع الحالى فى ظل سياسية الاغلاق علي قطاع غزة سيؤدى الى كارثةومأساة انسانية خطيرة لم يشهدها التاريخ من قبل ، سيترتب عليها نتائج تهدد التكافل والنسيج الاجتماعى .موجها نداء عاجل للرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالعمل على مساعدة العمال العاطلين عن العمل بقدر المستطاع ،خاصة ونحن على ابواب العام الدراسى الجديد ،وشهر رمضان المبارك ،والاعياد . مناشدا المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية بزيادة وتكثيف خدماتها الانسانية فى قطاع غزة ، والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار عن الشعب الفلسطينى .وطالب جمعة بافتتاح بنك للعمال او صندوق توفير للعمال يتبرع به كافة المسؤلين والموظفين ، وهو ما سيؤدى الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى .
واكد الاستاذ خالد عاشورمدير عمليات الوكالة فى رفح ،على اهمية الدور الاغاثى الذى تقوم به الوكاله فى هذه الظروف الصعبة خاصة انها مؤسسةاغاثية ليست مؤسسة سياسية وسياستها اغاثة الشعب الفلسطيني حتي يتمكن من بناء دولته المستقلة والوكالة تفعل ما تراه مناسب في المنطقة .
ويعتبر قطاع غزة من الاماكن التي تعاني اشد الامرين من الناحية الاقتصادية فأصبح العبء علي وكالة الغوث عبءكبير تحاول اعطاء فرص لبعض الموظفين وفرص بطالة للعمال واعطاء فرص للمهنيين وللتخصصات النادرة ، وتقديم المساعدات الغذائية العاجلة والطارئة . موضحا ان العائق الرئيس امام استمرار خدمات الوكالة هو الاحتلال . موضحا انه تم تعيين عدد كبير من المعلمين وانه لاامل ولا مستقبل لاي شعب الا بالعلم ،والتعليم ما دام مستواه متدني لا بد من وضع سياسة ثقة كبيرة جدا في معلمينا وتقديم خدمات متميزة لطلابنا ،وانه بلغ مستوي الطلاب الناجحين 25% فقط وبالتالي اطلقت الوكالة منذ 1/9/2007 وضع معلم اصلي ومعلم مساند في الصف الواحد لرفع المستوي التحصيلي فالازمة الاقتصادية غير بعيدة كل البعد عن مستوي التعليم.
وفى نهاية اللقاء اجمع المشاركون على اهمية تحمل القيادة السياسة فى الضفة وغزة المسئولية التاريخية عن معانة المواطنين جراء الوضع الاقتصادى الصعب .
حذر المشاركون من ثورة حقيقة للعمال العاطلين عن العمل ،ستكون ثورة الجياع فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه .
حملوا الاحتلال مسئولية تدهور الاوضاع الاقتصادية نتيجة استمرار سياسة الاغلاق للمعابر .
مناشدة المؤسسات الدولية بالتدخل الفورى لرفع الحصار عن قطاع غزة ، وزيادة نسبة المساعدات للشعب الفلسطينى .
مناشدة الدول العربية بفتح اسواقها امام العمالة الفلسطينية للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية .
مناشدة المؤسسات الحقوقية باثارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .
مناشدة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالتدخل لمساعدة العمال الذين يعانون اشد المعاناة .