8/10/2007

تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر فوضى السلاح والانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة والتي تصاعدت وتيرتها في الأسبوع الماضي ،تخللها تفجيرات عبوات ناسفة في أنحاء متفرقة من القطاع ، إضافة إلى اختطاف مواطنين ،والتي كان آخرها اختطاف المواطن رامي خضر عياد، (30 عاماً) ،الذي يعمل في جمعية الكتاب المقدس وعثر على جثته مقتولا في مزرعة في غزة ، إضافة إلى استمرار اختطاف مواطنين وممارسة أقصى أنواع التعذيب بحقهم .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ القلق من تزايد حالات الخطف في صفوف المواطنين وتعتبر ذلك حلقة من حلقات الفلتان الامنى المستشرى في قطاع غزة منذ سنوات .

الجمعية تستنكر مقتل المواطن رامى عياد وتطالب بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة على ما اقترفوه من جرائم ، كما تدين الجمعية التفجيرات الأخيرة في قطاع غزة ،وتجدد رفضها المطلق لاستخدام القوة في المجتمع الفلسطيني ، وتعتبر أن تفشى ظاهرة العنف داخل المجتمع ستؤدى إلى القضاء على النسيج الاجتماعي داخل المجتمع .كما تعرب الجمعية عن بالغ قلقها جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة ، خاصة استمرار اختطاف مواطنين من قبل ملثمين مجهولين وتعذيبهم بشكل غير انسانى .
نؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لان القانون هو الضمان الوحيد لكرامة وحقوق المواطن.
نجدد دعوتنا للجميع باحترام حقوق الإنسان داخل الاراضى الفلسطينية.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة /رفح