29/11/2007
تلقت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الأسف نبأ اقتحام مجمع المحاكم من قبل أفراد شرطة الحكومة المقالة في مدينة غزة والاستيلاء عليه .
وهذا ما تعتبره الجمعية جريمة ومساساً بهيبة القضاء والمؤسسة القضائية حيث أن السلطة القضائية لها استقلاليتها التامة عن باقي السلطات وحمايتها وحصانتها مكفولة بموجب القانون الأساسي وبموجب كافة القوانين والأعراف الدولية . واننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندين وبشدة كافة الاعتداءات علي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، لأن الاعتداء علي هذه المؤسسات والمرافق التي تخدم المواطنين من شأنها أن تحدث إرباكاً داخل المجتمع وخاصة المؤسسات القضائية وعدم التعرض لها لأن من شأن ذلك أن يمس بهيبة واستقلال القضاء .
أما بخصوص الأحداث المؤسفة في الضفة الغربية من استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الأمن الفلسطيني في تفريق التجمعات السلمية المناهضة لمؤتمر أنابوليس وما أسفر عن ذلك عن استشهاد شخص وإصابة أكثر من 25 مواطناً، ومصادرة الرايات واليافطات والاعتداء بالضرب المبرح علي المتظاهرين .
وإننا في الجمعية الوطنية ندين وبشدة تلك الممارسات في مصادرة حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتنظيم التجمعات الشبابية وامتداد اعتداءات الأمن الفلسطيني لتشمل شريحة الصحفيين والاعتداء عليهم ومنهم مراسل قناة الجزيرة الذي تم الاعتداء عليه بشكل عنيف .
واننا في الجمعية الوطنية ننظر ببالغ القلق في الظاهرة المتكررة بالاعتداء علي الصحفيين وهذا ما لمسناه سواء كان في الضفة او غزة لذلك نطالب بوضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات ، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في ملابسات الاعتداء علي المواطنين وما أعقبه من استشهاد شخص وإصابة العديد من المواطنين …….. سواء كان بعيارات نارية أو الاعتداء بالهراوات علي الصحفيين الذين يقومون بتأدية رسالتهم الإعلامية بتغطية كافة الأحداث علي مدار الساعة . لذلك نعتبر كافة الاعتداء علي المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية او الاعتداء عي الأفراد من خلال التجمعات السلمية يشكل انتهاك صريحاً وواضحاً لكافة الإ تفاقيات الدولية والمواثيق والأعراف التي نصت علي حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي بموجب المادة 12 لسنة 1998 وحماية المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وصيانتها .
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون