10/11/2007
حضرة صاحب الجلالة سمو الملك / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ” خادم الحرمين الشريفين ”
دولة الرئيس / رئيس الجمهورية النيجيرية
معالي الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ ” وزير العدل السعودي “
القضية الأولي عام 2002 وقعت مشادة كلامية بين أحد أفراد الشرطة السعودية وأحد المواطنين الأفارقة تطورت تلك المشادة إلي مشاجرة أودت بحياة الشرطي ، وفي اليوم التالي قامت قوات الأمن بعمليات اعتقال جماعية بالمنطقة وتم القبض علي المواطن النيجيري سليمان أليفمي وأثني عشر رجلاً آخرين للمحاكمة بتهمة التورط في مقتل الشرطي .
وأثناء التحقيقات لم تسمح لهم جهة التحقيق بالترجمة الشفهية وأرغموا بالبصم بأصابعهم بدلاً من التوقيع علي تحقيقات مدونة باللغة العربية والتي من المحتمل أن تكون أحد الأدلة التي اتخذت ضدهم في المحاكمة التي لم تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم أثناء نظر القضية بالمحكمة ورغم تأكيده دائماً علي براءته من التهم المنسوبة إليه وزعم الاثني عشر الآخرين بأنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز قدموا لمحاكمة جائرة حكمت عام 2004 علي سيلمان أوليفمي بالسجن والجلد في السعودية .. ومن المحتمل أن يكون سليمان أوليفمي علي وشك أن يعدم باعتبار أن قضيته قد استنفدت كافة سبل الطعن .
القضية الثانية لسيدة إندونيسية تدعي ست زينب روبا جاءت إلي المملكة العربية السعودية عام 1998 لتعمل خادمة منزلية وفي عام 1999 تم اتهامها بقتل مخدومها عمداً وظلت منذ هذا العام وحتى الآن طيلة ثمانية أعوام محبوسة في سجن المدينة بالسعودية ويخشى أن يكون قد حكم عليها بالإعدام .
وأثناء التحقيق معها اشتبهوا أفراد الشرطة الذين قاموا بالتحقيق معها في إصابتها بمرض عقلي ولكنهم سجلوا اعترافها رغم ذلك ، كما لم تسمح لها جهات التحقيق بتوكيل محامي للدفاع عنها ولم يسمح لها بالاتصال بالمسئولين في قنصليتها .
ويعبر اتحاد الإعلاميين الحر عن قلقه القضيتين سالفتا الذكر حيث قد أدت عقوبة الإعدام إلي إزهاق أرواح أبرياء لا يمكن إعادتهم إلي الحياة ، وأعدم سجناء بالرغم من وجود شكوك قوية حول ضلوعهم في الجرم المنسوب إليهم ، وثمة آخرون أفرج عنهم بعد أن أعيد التحقيق في قضاياهم فتبين أن قرار إدانتهم لم يكن صحيحاً .
لذا يناشد اتحاد الإعلاميين الحر حضرة صاحب الجلالة سمو الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ” خادم الحرمين الشريفين ” ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ ” وزير العدل السعودي ” بإصدار عفو عن السيدة الإندونيسية ست زينب ، كما نرجو العمل علي تخفيف العقوبة علي المواطن النيجيري سليمان أوليفمي وآخرين والتحقيق في ادعاءات التعذيب .
كما نطالب دولة الرئيس رئيس الجمهورية النيجيرية بإثارة القضية علي الصعيد الدبلوماسي مع السلطات السعودية .