| 30/9/2007
تحت شعار “نعم للاصلاح – لا للخصخصة – نحو حوار قومي حقيقي لبلورة بديل ملائم للرعاية الصحية في مصر” ينعقد المؤتمر القومي الأول يوم الثلاثاء2 أكتوبر الساعة 8:30 بالقاعة الكبري بنقابة الصحفيين, ويحضر المؤتمر أغلبية الاحزاب والقوي السياسية ولفيف من منظمات المجتمع المدني لإعلان موفقهم من القانون المقترح من قبل الحكومة والمزمع طرحة للتصويت في الدورة البرلمانية القادمة. وتنطلق هذه القوي في موقفها هذا من أن القانون الحالي لم يحظ بالحوار الحقيقي مع الاطراف المعنية من قوي سياسية ومنظمات مجتمع مدني من جانب ، وكذلك لم يحظي بالدراسة الكافية. وليس من الغريب أن آخر الدراسات التي قامت بها الهيئات البحثية المدعمة من الاتحاد الاوروبي ووكالة التنمية الامريكية والبنك الدولي، تثير العديد من العوائق والاشكاليات التي تهدد – حتى من وجهة نظرهم -النموذج المطروح من قبل الحكومة، وتلك الهيئات ذاتها. نتسائل هنا حول حقيقة هذا الاصرار علي طرح القانون ؟!، وهل ينطلق من الحاجة الي الاصلاح و تعظيم الجودة ؟ أم من الحاجة لتعظيم أرباح الاحتكارات الطبية من كبار المستثمرين في العلاج (أصحاب المستشفيات الخاصة و شركات التأمين الخاصة المتنامية وشركات الادوية الخاصة). وفي هذا السياق، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية لحضور المؤتمر وإعلان موقفهم. ومرفق إليكم نص الوثيقة (الإعلان المصري للحق في الصحة) المزمع إقرارها من قبل مختلف القوى السياسية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني التي أكدت حضورها المؤتمر. الإعلان المصرى عن الحق فى الصحة
نحن الموقعون أدناه من القوى الشعبية المصرية ومنظمات المجتمع المدنى التى تضم أحزابا ونقابات مهنية وعمالية نؤكد هنا على حق الشعب المصرى فى الصحة، فالصحة التى هى مدخل للتنمية البشرية المنتجة والقدرة على الدفاع عن الوطن هى قبل كل هذا حق أساسى من حقوق الإنسان ضمنها الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومختلف المواثيق الدولية. ولما كان النظام الصحى فى مصر يعانى من أمراض خطيرة أبرزها الفوضى وإهدار الإمكانيات وغياب أى نظام علمى للتسجيل الطبى والتحويل من مستوى علاجى لآخر وغياب تفرغ العاملين الضرورى لإنجاح أى عمل مؤسسى، وتشتت المنظومة العلاجية مع ضعف تأهيل القائمين على العمالية العلاجية وغياب اتباع الخطوط المرشدة فى التشخيص والعلاج فقد انتظر المصريون طويلا إصلاحا صحيا حقيقيا يعالج تلك العيوب ويحقق أفضل توظيف لإمكانياته البشرية والمادية الهائلة لتحقيق افضل مستوى ممكن لعلاج شعبنا. إلا أن الخطة الحكومية للإصلاح الصحى بدلا من ذلك تقوم على خصخصة العلاج فتتناقض جذريا مع حق المواطنين المصريين فى العلاج حيث تفرق بين المواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية و تقلل بشدة من فرص إتاحته لهم عن الوضع الحالى كما تشترط شروطا مالية معجزة تمنع غالبيتهم من تلقى الخدمات العلاجية، كل ذلك من أجل خصخصة العلاج فى مصر وتوسيع نصيب القطاع الخاص فى تقديم الخدمات العلاجية وصولا لانفراده بتقديم الخدمات العلاجية كما تقضى بذلك توصيات مؤسسات التمويل الدولية ويلتقى معها فى تلك المصلحة القطاع الخاص المصرى الذى لا يكتفى بالوضع الحالى الذى يعطيه مساحة ليست بالقليلة من العمل وتحقيق الربح بل يسعى جاهدا للانفراد بالسوق والتربح من شراء الأصول الصحية الهائلة التى تمتلكها هيئة التأمين الصحى ووزارة الصحة ببخس قيمتها. والمثير للدهشة هو أن الحكومة تقوم بخطوة غير مسبوقة فى العالم بتحويلها التأمين الصحى الاجتماعى الحالى –رغم كل نواقصه وعيوبه- إلى تأمين صحى تجارى يدار على أسس ربحية، ورغم هذا تجعله إجباريا. إن أنظمة التأمين الصحى الاجتماعى الشاملة فى أوروبا الغربية مثلا إجبارية وشاملة ولكنها غير ربحية، وفى الولايات المتحدة التأمين الصحى التجارى ليس إجباريا، أما فى بلادنا فيفرض تربح القطاع الخاص بحكم القانون عن طريق جعله إجباريا مع تحميل المواطنين أعباء مالية هائلة مراعاة لأن مقدم الخدمة هو القطاع الخاص وحماية لتربحه. وإننا إذ نلاحظ أن الخطة الحكومية للخصخصة تعتمد على ثلاثة أعمدة فإننا نرفضها كليا: فنحن نرفض قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية والتى ينتقل إليها ملكية أصول التأمين الصحى من مستشفيات وصيدليات وعيادات وغيرها:
ونحن نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى قدمه وزير الصحة إلى لجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى والمعنون بمسودة 8:
إن محصلة الوضع الجديد الذى تسعى الحكومة إلى تحقيقه هى زيادة ضخمة فى الموارد مع تقليل فى الخدمات مع إعطاء الجهات الإدارية حق تعديل شروط التعاقد فى أى وقت سواء بزيادة الرسوم ونسبة الاشتراك أو بتقليل حزمة الخدمات التأمينية المقدمة بما يفقد القانون نفسة أى معنى سوى معنى إعطاء الإدارة حق التلاعب بالمواطنين بدلا من حماية المواطنين من تغول الإدارة وإقرار حقوق المنتفعين فى بنود قانونية واضحة. ونحن نرفض مشروع قانون شركات التأمين الصحى الخاصة إن شعبنا يعانى من قصور الخدمات الصحية المقدمة إليه إلا أن العلاج الحكومى لتلك المشاكل عن طريق الخصخصة لا يؤدى إلا إلى مزيد من حرمان شعبنا من حق العلاج وفتح أبواب التربح أمام القطاع الخاص عن طريق انفراده بتقديم الخدمات الصحية وتمليكه مستشفيات وأصول التأمين والدولة بالبخس. فلنتضامن من أجل إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 637 ومن أجل وقف إقرار مشروعى التأمين الصحى وشركات التأمين الصحى الخاصة ولندعو إلى بلورة بديل عبر الحوار القومى بديمقراطية كاملة ومع مشاركة كافة القوى الشعبية وكافة منظمات المجتمع المدنى. ونحن هنا نطرح للحوار عددا من الأسس التى نرى أن يقوم حولها نظام صحى بديل ديمقراطى حقا يضع نصب عينيه هدف حق المواطنين فى العلاج وليس هدف التربح من المتاجرة بالمرض:
لا لخصخصة التأمين الصحى، لا لتحويل العلاج إلى سلع لمن يملك الثمن
برجاء إبلاغنا بموافقتكم في موعد أقصاه ظهر الإثنين الموافق 1 من أكتوبر 2007 |
