14/5/2007
” الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هى الصيغة المثالية التى تكفل للمواطن ممارسة حريته التى تجعل منه إنساناً كريماً قادراً على العطاء والبناء . قادراً على الدفاع عن الوطن الذى يعيش فيه . قادراً على التضحية فى سبيل الأمة التى ينتمى إليها . وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ”
ليس هذا الكلام من عندنا ولكنها الفقرة الرابعة من المنطلقات الرئيسية التى يستند عليها الدستور السورى كما ورد فى مقدمته وللوهلة الأولى يبدو أن واضعى الدستور قد أيقنوا أن الحرية حق مقدس وكذلك أيقنوا أن حرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار وأكدوا على ذلك فى المادة الخامسة والعشرون من الدستور فى الفقرة الأولى : ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )
( مادة 25 فقرة 1 من الدستور السورى )
وعلى هذا فقد جاء نص المادة الثامنة والثلاثون ليعطى ( لكل مواطن الحق فى أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم فى الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطنى والقومى ويدعم النظام الاشتراكى وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون )
( مادة 38 من الدستور السورى )
ورغم إعلاء تلك النصوص لقيمة الحرية وتقديسها وإرساء حق المواطن الطبيعى فى حرية الرأى والتعبير بكافة الوسائل ورغم معرفة واضعى الدستور أن حرية الرأى والتعبير والرقابة والنقد هم الذين يضمنون سلامة البناء الوطنى والقومى .
إلا أن نصوص الدستور السورى ـ وكذلك المواثيق العالمية لحقوق الإنسان ـ فى واد وما تمارسه السلطات السورية فى واد أخر النصوص تعطى الحق فى الإعراب عن الرأى بحرية وعلنية وبكافة الوسائل والسلطات تلقى بأصحاب الرأى فى غياهب السجون فى قضايا سياسية بالمقام الأول وليست جنائية كان أخرها الحكم الصادر على الأستاذين ميشيل كيلو ومحمود عيسى وآخرين على خلفية توقيعهم على وثيقة إعلان بيروت دمشق رغم أن العشرات قد وقعوا هذا الإعلان إلا أن الملاحقة كانت للبعض دون الأخر تأكيداً لغياب العدالة وضياعها . ورغم أن واضعى الدستور السورى قد أقروا بأن الرقابة والنقد البناء يضمن سلامة البناء الوطنى والقومى إلا أن من مارس ذلك قدم للمحاكمة وحكم عليه بتهمة إضعاف الحس القومى .
إن جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان إذ تدين تقديم أصحاب الرأى للمحاكمات الجنائية وسجنهم فإنها تقرر إن قمع الحريات والزج بأصحاب الرأى ومن يمارس حقه الطبيعى فى التعبير إلى السجون هو الذى يضعف الحس الوطنى والقومى حتى أن أحد كبار كتاب الدراما العربية وهو المعروف بوطنيته وقوميته قد كتب قريباً برأى يعبر عن إحباطه من فكرة القومية والأغلب أن هذا بفضل ممارسات الأنظمة القمعية .
إن جمعية العون المصرية تناشد الرئيس السورى وهو الذى يرأس مجلس القضاء الأعلى طبقاً لنص المادة 132 من الدستور السورى أن يستعمل الصلاحيات المخولة إليه طبقا لنص المادة مائة وخمسة من الدستور السور السورى ( لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار)
( مادة 105 من الدستور السورى )
وأن يصدر قراره بالعفو عن الأساتذة ( ميشيل كيلو ومحمود عيسى والإفراج عنهما وكذلك العفو عن خليل حسين وسليمان الشمر ووقف ملاحقتهما)
وكذلك تهيب الجمعية بالسيد الرئيس الإفراج الفورى عن كافة معتقلى الرأى والتعبير والضمير .