28/4/2009

بعد مرور أكثر من شهر على كارثة حريق عزبة بلال بمنطقة الشرابية، الذى نتج عنه ضحايا يمثلون نحو 130 أسرة ، وعلى الرغم من قيام الحكومة المصرية بتسكين عدد من هؤلاء الضحايا فى وحدات سكنية بمدينة 15 مايو او بمدينة السادس من أكتوبر ، فما زال هناك العديد من الأسر يعيشون داخل خيام الإيواء بنادى الشرابية ، وهم على حسب الحصر الأولى حتى الآن ، نحو ( 25 ) أسرة ، هذا بالإضافة إلى (9) نساء يعشن بمفردهن ، ولم يتم اتخاذ أى قرار خاص بشأنهم حتى الآن !!!

حيث أن التسكين وفقا لتصريحات الجهات المسئولة هو للأسر فقط ، وكأن هؤلاء النساء لكونهم يعشن بمفردهم قد فقدوا حقوقهم المشروعة لدى الدولة !!!

وكان يتكسب سكان عزبة بلال (600 أسرة تقريباً ) رزقهم الأساسى من العمل فى مغالق الخشب التى توقف العمل بها أثر الحادث ، وتم نقلها إلى مدينة 15 مايو – بمحافظة حلوان ، مما أفقد سكان العزبة من مصدر رزقهم الأساسى !!

وحيث أن الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ترى أن هناك نظرة سطحية ضيقة ، وانعدام لأى شكل من أشكال التنسيق للجهود الرسمية للدولة ، الأمر الذى أدى إلى :

  • فقدان نحو 600 أسرة من سكان عزبة بلال لمورد رزقها من العمل فى مغالق الخشب.
  • حرمان طلبة المدارس الذين انتقلوا الى أماكن بعيدة عن مدارسهم من القدرة على المواظبة بمدارسهم ، ولم يتم اتخاذ قرارات خاصة بنقلهم الى مدارس تابعة لمحل سكنهم الجديد.
  • حرمان (9) من نساء من حقهم فى السكن. كما يتم حاليا التمهيد لأجلاء باقى ألاسر من سكان عزبة بلال – نحو 450 أسرة – وهو ما يحتمل زيادة عدد النساء والطلبة المضارين.

ولهذا فإن الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطالب :

  • الحكومة المصرية ، بتشكيل لجنة متمثلة فى (وزارة التضامن الاجتماعى- وزارة التربية والتعليم- وزارة العمل- محافظة القاهرة ) من كل من تعمل على دراسة سريعة لتحديد احتياجات هؤلاء المواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • سرعة اتخاذ قرار بشأن النساء اللاتى يعشن بمفردهن ومنحهن شققا سكنية أسوة بباقى العائلات.
  • كما تطالب الجهات التنفيذية بمراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة ساكنى العشوائيات الذين يتعرضون للعديد من الكوارث، على أن يتم وضع سياسات واضحة ومحددة للتعامل معهم ، تراعى حصولهم على كافة حقوقهم التى يكفلها دستور جمهورية مصر العربية لكافة المواطنين ، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفى مقدمتها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، دون أى تمييز .

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية