12/5/2006
اجتمع مساء يوم 15 ماي 2006 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي وهو يجتمع عشية إحياء الذكرى الثالثة لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، والتي ذهب ضحيتها عشرات المواطنات والمواطنين الأبرياء، يؤكد إدانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعمليات الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء، ولكل أشكال الإرهاب المستهدف لحياة وسلامة وأمان المواطنين الأبرياء وتضامنها مع الضحايا داعيا إلى عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية للإرهاب ومخلفاته وإلى مقاربة شمولية في هذا المجال انطلاقا من الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
ويذكر المكتب المركزي كذلك بموقف الجمعية الداعي إلى معالجة ظاهرة الإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان، بعيدا عن الإجراءات القانونية (مثل قانون مكافحة الإرهاب السيء الذكر) والأمنية والقضائية المخلة بالحريات ومعايير المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار وبينما تشهد السجون المغربية منذ 02 ماي الأخير إضرابا غير محدود عن الطعام لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، إن المكتب المركزي يطالب مجددا بفتح حوار مع المضربين لتفادي الانعكاسات الخطيرة للإضراب على صحتهم وحياتهم وبإعادة النظر في هذا الملف أخذا بعين الاعتبار ما طبعه من انتهاكات خطيرة ومحاكمات غير عادلة تفرض مراجعتها أو إطلاق السراح.
2. وفي إطار اهتمامه المستمر بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر المكتب المركزي عن قلقه للتأخير في تطبيق مقررات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة رغم طابعها الجزئي، مناديا السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات للشروع فورا في جبر أضرار الضحايا وتطبيق التوصيات.
وعلاقة بهذا الملف يعبر المكتب المركزي عن اندهاشه للتعامل السلبي لهيئة الإنصاف والمصالحة وللسلطات مع ملف قدماء التلاميذ ــ ضباط الصف بالمدرسة العسكرية بأهرمومو الذين عانوا بدورهم من انتهاكات خطيرة نتيجة إقحامهم في محاولة الانقلاب لسنة 1971، والذين يحرمون اليوم حتى من الحق في التنظيم والتجمع للدفاع عن مصالحهم.
كما يعبر المكتب المركزي عن استغرابه وقلقه بشأن التعامل السلبي مع ملف السيدة فاطمة أجرار، التي حرمت من الاستفادة من التسوية الاستثنائية التي تقررت مؤخرا بالنسبة لعدد من الضحايا بقطاع التربية الوطنية، مطالبا بإعادة النظر في الإجراء التمييزي.
3. وبعد استماع المكتب المركزي لعرض أولي حول تقديم المغرب لتقريره المرفوع للأمم المتحدة بشأن تفعيل العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحول الدور النشيط لموفدي الجمعية إلى جنيف في توضيح مواقف الجمعية حول هذا الموضوع، قرر المكتب المركزي اتخاذ الإجراءات لإحاطة الرأي العام بالمعطيات حول هذا الملف، خاصة وأن بلادنا مازالت بعيدة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4. وبشأن انتخاب المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان، اعتبر المكتب المركزي أن هذا الانتخاب هو تكليف قبل أن يكون تشريفا، مما يفرض على الدولة الوفاء بالإلتزامات التي طرحتها عند ترشيحها لهذه المسؤولية والعمل على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها داخليا وخارجيا.
5. واستمع المكتب المركزي إلى عرض حول المشاركة النشيطة للجمعية في الجمعية العامة السابعة للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المنعقدة في مدريد باسبانيا أيام 12 و 13 و 14 ماي. وقد تم خلال هذا الاجتماع القبول النهائي لعضوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الشبكة.
وعلى هامش الجمعية العامة وبمبادرة من التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تم عقد لقاء لممثلي الجمعيات الحقوقية المغاربية المشاركين في أشغال الجمعية العمومية. وتعرض هذا اللقاء أساسا للمضايقات والقمع المسلطين على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وصدر عنه بيان يعلن عن قرار جعل يوم الأربعاء 24 ماي، يوما للتضامن مع الرابطة التونسية، ويدعو كافة التنظيمات الحقوقية المغاربية للمشاركة في المؤتمر الوطني السادس للرابطة المقرر عقده يومي 27 و 28 ماي بتونس العاصمة.
6. وبالنسبة لبعض الملفات الحقوقية الداخلية الأخرى التي تم تداولها في الفترة الأخيرة:
توقف المكتب المركزي عند الحملة التي تخوضها بعض القوى المعادية لحقوق الإنسان ضد فيلم ماروك احتجاجا على الترخيص بعرض هذا الفيلم بالقاعات السينمائية المغربية، مستنكرا هذه الحملة التي تهدف إلى قمع حرية التعبير الفني والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا.
عبر المكتب المركزي عن إدانته للمنع التعسفي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من عقد المؤتمر الدولي حول البطالة بمدرسة المعادن بالرباط.
وبهذه المناسبة كذلك، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع المعطلين المضربين عن الطعام ببني ملال من أجل حقهم في الشغل.
ندد المكتب المركزي بالهجوم العنيف الذي قامت به قوات الأمن على الحي الجامعي السويسي 1 و 2 يومي 08 و 09 مايو 2006 مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن هذا القمع العنيف.
عبر المكتب المركزي عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات المتضررين من الأوضاع الاجتماعية والذين نظموا مسيرات احتجاجية سلمية للمطالبة برفع الظلم والتهميش عنهم كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لمئات من المواطنين بعمالتي تاوريرت وتارودانت.
7. وبالنسبة لبعض القضايا الحقوقية الخارجية عبر المكتب المركزي عن:
تضامنه مع كافة القوى الديموقراطية بفرنسا الرافضة لمشروع القانون المعدل “لمدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء” والذي يعمق التمييز بين البشر بسبب أصلهم ومردوديتهم في الإنتاج.
استنكاره مجددا لعملية الاختطاف وللمحاكمة غير العادلة لأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومجموعة من رفاقه مع المطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
إدانته للمضايقات والقمع المسلطين على القضاة المصريين مما أدى بالجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة 12 ماي الماضي.