5/6/2006
تتبع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع كلميم باهتمام بالغ محاكمة عضوي الجمعية محمد السلامي وامبارك السلامي يوم 06/05/29 أمام ابتدائية كلميم ،حيث طبعت هذه المحاكمة بمجموعة من الخروقات من بينها:
– رفض هيئة المحكمة تأخير القضية لاعداد دفاع المحامون اللذين صرحوا بنيابتهم لاول مرة.
– إصرار هيئة المحكمة على اعتبار القضية جاهزة بالرغم من ملتمسات الدفاع الرامية الى التأجيل – عدم إعطاء الفرصة للمتابعين من اجل إفادة المحكمة في الموضوع الذي يحاكمان من اجله.
– إعطاء الكلمة لدفاع المشتكي رئيس جماعة تغجيجت الذي قدم اوجه دفاعه وطلباته المدنية في حين تدخل ممثل الحق العام والتمس استدعاء المصرحين وسايرته هيئة المحكمة ورفضت تبعا لذلك إعطاء الكلمة لدفاع المتابعين وتراجعت بشكل استغرب له الجميع عن قرار جاهزية القضية بدون أي قرار معلل وبدون إدراج القضية للتامل لاتخاد مثل هذا القرار. وهذا ما آثار حفيظة هيئة الدفاع اللذين قرروا الانسحاب من الجلسة احتجاجا على هذا الخرق.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن ما يلي:
- تؤكـد ان محاكمـة عضـوي الجمعية تنـدرج في إطار محاكمة لحرية الرأي والتعبير خصوصا وانهما لم يقوما الا بالتعبير عن وجهة نظرهما ووجهة نظر الهيئة السياسية التي ينتمون اليها في موضوع له علاقة بتدبير الشأن العام.
- تطالب بتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة والمنصفة انسجاما مع روح وفلسفة مضامين المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
- تثمن عاليا موقف هيئة الدفاع بابتدائية كلميم الذي يعد سدا منيعا وصلبا ضد أي تجاوز مـن شأنه الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة ، وخرق حقوق الدفاع .
- نطالب بإعمال منطق النزاهة والاستقلالية في تناغم كامل مع شعار استقلالية ونزاهة القضاء.