13/2/2005
اجتمع يوم الأحد 13 فبراير 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد تناوله للمستجدات الحقوقية على المستوى الوطني وللقضايا الداخلية للجمعية، انتهى إلى إخبار الرأي العام بالقضايا والمواقف التالية:
إن المكتب المركزي يعتز بالنجاح الذي عرفته جلسة الاستماع العمومية الأولى ليوم 12 فبراير 2005 من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و يدعو مناضلات و مناضلي الجمعية و كافة الغيورين على حقوق الإنسان ببلادنا إلى المساهمة في إنجاح كافة الأنشطة العمومية التي ستنظمها الجمعية مركزيا و في الفروع من 12 فبراير إلى 14ماي 2005 تحت شعار “شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة”. و تتمثل الأنشطة المقبلة في النشاط المنظم يوم 20 فبراير من طرف فرع الرشيدية بمدينة الجرف و الشهادات الخاصة بالنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ستنظم يوم 12 مارس القادم بالرباط بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.
وبشأن تخلف القناتين التلفزيتين المغربيتين الأولى و الثانية عن تغطية نشاط الجمعية ليوم 12 فبراير 2005، قرر المكتب المركزي رفع شكاية للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري في هذا الموضوع و كذا بشأن التغطية المناوئة و المسيئة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي قامت بها القناة الأولى يوم 3 فبراير الماضي.
بعد الإعتقالات و المحاكمات و الإدانات بالسجن التي عرفتها جامعة مراكش مؤخرا عاشت جامعة فاس بدورها أيام 9 و 10 و 11 فبراير 2005هجوما عنيفا من طرف قوات الأمن على الطلبة الذين قرروا مقاطعة الامتحانات مما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة بجروح وأدى إلى اعتقال العشرات و تم تقديم 22 من بينهم للمحاكمة. و إن المكتب المركزي إذ يدين العنف المستعمل ضد الطلبة، يطالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين و اللجوء إلى أسلوب الحوار بدل أسلوب العنف لحل المشاكل المطروحة.
و في ما يخص اعتقال المناضل النقابي محمد خويا إن المكتب المركزي إذ يعبر مجددا عن استنكاره للإعتقال التعسفي الذي تعرض له محمد خويا – العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – و رفاقه، يثمن “مبادرة تشكيل اللجنة الوطنية لدعم عمال إيميني بورزازات” و يندد بالتماطل في تحديد تاريخ جلسة الاستئناف للنظر في الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الجائر، مطالبا بإطلاق سراح النقابيين المعتقلين.
و في ما يخص منع حزب البديل الحضاري من حقه في النشاط الشرعي عبر حرمانه من وصل الإيداع لملفه القانوني، فإن المكتب المركزي يدين بشدة هذه الممارسة المنافية لحقوق الإنسان و للقانون المغربي و يثمن مبادرة إنشاء لجنة وطنية للعمل من أجل تمكين هذا الحزب من حقه في النشاط القانوني.
و قد انكب المكتب المركزي كذلك على الأنشطة التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – بمفردها أو مع مختلف مكونات الحركة الحقوقية و الحركة النسائية – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. و قد تم بالخصوص التأكيد على ضرورة إنجاح الوقفة الجماعية التي ستتم ليلة 7 مارس و الملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة الذي سينعقد يومي 26 و 27 فبراير بمركز بوزنيقة التابع للشبيبة و الرياضة و على جلسة الاستماع العمومية الخاصة بشهادات النساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة و التي ستتم بالرباط يوم 12 مارس القادم.