9/6/2006
يتابع فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كثب وضعية الطفل أحــــمــد ياســــين المتواجد مــنذ 31/5/2006 بمستشفى ابن زهر بمراكش في حالة صحية حرجة حيث يعاني من العديد من الأمراض والآلام الناتجة عن الكسر المزدوج الذي أصابه منذ ستة أشهر إضافة إلى سوء التغذية ونقص حاد في عدة مواد حيوية.
كما يعاني من تشوهات جراء قضم أنفه من طرف الكلاب وصعوبة في الوقوف والنطق. وقد تم إيجاد الطفل أحمد في سطح أحد المنازل بباب دكالة من طرف الجيران الذين عمدوا إلى إخبار السلطات العمومية .
وكان الطفل المزداد سنة2000 قد تم التكفل به منذ 2003 من طرف المدعوة (ز.ع) الموظفة سابقا بالمحكمة الابتدائية بمراكش الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي .
فحسب ما توصل به الفرع من إفادات ومعاينة, فان الطفل كان يعيش في عزلة تامة لا ترافقه سوى الحيوانات ( القطط والكلاب ) .
فطول شعره وأظافره وعدم القدرة على المشي بشكل سليم والرضوخ والتشوهات الجسدية دليل قاطع على الحجز التعسفي والإهمال والتنكيل بالطفل وإخضاعه لكافة ضروب المعاملة القاسية والمهنية والحاطة بالكرامة الإنسانية . وعليه فإننا بعد الاطلاع على حيثيات الملف قمنا بمراسلة الدوائر المسؤولة الطبية منها والقضائية والمكلفة بالشؤون الاجتماعية وتنصب الفرع كطرف مدني لمؤازرة الضحية خلال الجلسة التي ستجري أطوارها يوم الاثنين 12 / 6 / 2006 بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
إيمانا منا بضرورة حماية حقوق الطفل وإثارة مأساة الأطفال المتخلى عنهم أو المولودين خارج مؤسسة الزواج وحرصا منا على الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان وتطبيق القانون .
فإننا في فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندين الممارسات الوحشية والشنيعة التي تعرض لها الطفل أحمد ياسين نعلن ما يلي :
-
- 1. مطالبتنا الجهات القضائية بفتح تحقيق حر ونزيه وتطبيق الجزاءات القانونية المناسبة . وتحمل المسؤولية والتصدي لأية محاولة للالتفاف على القضية .
-
- 2. مناشدتنا المسؤولين على قطاع الصحة توفير العلاج الكامل للطفل وتمكينه من الرعاية الصحية والنفسية صونا لمصالحه الفضلى .
- 3. دعوتنا الدوائر الرسمية خاصة المكلفة بالأسرة والطفولة على العمل لاعادة إدماج الضحية داخل المجتمع وإبلاء الاحترام التام للقيم والثوابت الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . كما ندعوها إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاجتماعية والقانونية للحد من ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم أو المزدادين خارج مؤسسة الزواج
عن المكتب