12/6/2006
اجتمع يوم الإثنين 12 يونيه 2006 مساء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العاديةـ وبعد انتهاء أشغاله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي يعبر عن استنكاره للخروقات المتواصلة للحريات العامة والتي تجسدت في الفترة الأخيرة بالخصوص في:
ــ الاعتقال التعسفي ولعدة ساعات للمئات من أعضاء جماعة العدل والإحسان بعد اقتحام أماكن اجتماعاتهم وتعنيف العديد منهم واحتجاز أو تدمير بعض ممتلكاتهم حرمانا لهم من حقهم المشروع في النشاط القانوني العلني والسلمي.
ــ استعمال تهمة المس بالمقدسات لاستصدار حكم قضائي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية يوم 06 يونيه من طرف محكمة الاستئناف بمكناس ضد عضو مكتب فرع الجمعية بميدلت الأخ محمد العطاوي، وحكم قضائي بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية يوم 25 ماي من طرف محكمة الاستئناف بوجدة ضد المناضل محمد القاح. ومن المعلوم أن عضو فرع الجمعية بتازة الأخ محمد العاجي الذي غادر سجن تازة يومه 12 يونيه بعد سنة من الإعتقال التعسفي قد ذهب هو الأخر ضحية لتهمة المس بالمقدسات.
ــ انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة عضوي الجمعية بكلميم محمد السلامي وامبارك السلامي يوم 29 ماي مع تأجيل الجلسة إلى يوم 18 شتنبر القادم.
ــ المتابعة التعسفية لعضو الجمعية بمريرت الأخ أمدياز الحاج نتيجة مشاركته في دعم اعتصام المستشارين الجماعيين المحتجين ضد نهب المال العام.
ــ المنع التعسفي للوقفة المنظمة من طرف فرع الجمعية بخنيفرة احتجاجا على غياب الأمن بالنسبة للمواطنين.
ــ القمع المنهجي للوقفات والنضالات السلمية للمعطلين المطالبين بحقهم المشروع في الشغل وبحقهم في النشاط الشرعي.
2. إن المكتب المركزي في أول اجتماع له بعد الاعتداء العنيف من طرف الشرطة على الشاب عبد الغفور حداد يوم 31 ماي الأخير بمدينة سلا والذي أدى إلى مقتله، يعبر عن تنديده بهذا الإعتداء الإجرامي مطالبا بالمتابعة القضائية للمسؤولين عما حصل وجعل حد لسياسة الإفلات من العقاب لأعضاء الأمن المعتدين على المواطنين.
وللتذكير فإن عناصر من نفس القوات الأمنية المنتمية إلى المجموعة الحضرية للأمن (أو ما يسمى بشرطة القرب) سبق لها أن اعتدت على مواطنين آخرين بسلا وبغيرها من المدن متسببة أحيانا في القتل كما وقع بالنسبة للشابين عادل الزياتي بسلا ومحمد المباركي بالعيون.
3. إن المكتب المركزي واستنادا على البيان الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنكرير يوم 08 يونيه الأخير، يندد بالاعتقالات التعسفية والمحاكمة غير العادلة والأحكام الجائرة الصادرة ضد سبعة من المواطنين بمدينة بنكرير (من ضمنهم رئيس جمعية الوحدة للفراشة ورئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب) معبرا عن تضامنه مع كافة الضحايا ومطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
4. وبالنسبة للإنتهاكات المرتبطة بنزاع الصحراء، إن المكتب المركزي:
ــ يعبر عن قلقه بشأن صحة وحياة المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام منذ 07 يونيه بسجن انزكان وآيت ملول مطالبا وزارة العدل بفتح حوار مع المضربين قصد التجاوب مع مطالبهم المشروعة.
ــ يشجب الخروقات التي عرفها عدد من المواطنين بمنطقة تندوف مؤخرا، مطالبا بإيفاد بعثة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى عين المكان من أجل تقصي الحقائق والوقوف على نوعية وحجم الانتهاكات ومعالجتها.
ــ يعبر عن استنكاره للحروق الخطيرة التي أصابت الشاب الصحراوي سعيدي سالك يوم 28 ماي الماضي إبان اعتقاله بمقر الشرطة بالعيون مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومتابعة المسؤولين عما جرى.
5. بالنسبة لحقوق المرأة، عبر المكتب المركزي عن تثمينه لمضمون بيان الرباط الصادر يوم 10 يونيه عن الندوة الإقليمية لبلدان العالم العربي المنعقدة بالرباط أيام 10،9،8 من أجل إطلاق الحملة الإقليمية لرفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري المرفق بالاتفاقية.
وعبر المكتب المركزي عن استعداد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للإنخراط في هذه الحملة بكل عضواته وأعضائه لتحقيق شعار “المساواة دون تحفظ” وللعمل على رفع المغرب للتحفظات المذكورة والمصادقة على البروتوكول الإختياري.
من جهة أخرى، إن المكتب المركزي بعد اطلاعه على المذكرة المطلبية “للحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة” يعبر عن تأييده التام لهذا المطلب العادل، وعن استعداد الجمعية للنضال الجماعي من أجل تحقيقه. كما يعلن عن تحفظه من توقيع الجمعية للمذكرة نظرا لاختلافه مع بعض الأفكار المؤطرة لهذا المطلب.
6. وبالنسبة للمشاكل المفتعلة التي تعرفها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والتي أدت إلى المبادرة المعزولة المتمثلة في إنشاء جمعية تحمل نفس الإسم يوم 10 يونيه، يؤكد المكتب المركزي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير معنية بهذه المبادرة، وأنها ستواصل عملها المسؤول والوحدوي مع التنظيمات الديموقراطية العضوة في الهيئة من أجل تطوير أداء الهيئة بما يخدم حماية المال العام.
7. واهتم المكتب المركزي خلال اجتماعه كذلك بعدد من القضايا الأخرى من بينها:
ــ المعاملة الوحشية التي تعرض لها الطفل أحمد ياسين بمراكش، مثمنا دور فرع الجمعية بالمدينة في متابعة هذا الملف.
ــ الاستعداد لإحياء الذكرى الفضية (25 سنة) لأحداث 20 يونيه 1981 بالدار البيضاء وما رافقها من انتهاكات جسيمة.
ــ التهيئ لإحياء الذكرى 27 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 يونيه تحت شعار “جميعا من أجل دولة الحق والقانون”.
ــ احتضان المغرب للجمعية العامة للتحالف الدولي ضد عقوبة الإعدام يومي 17 و 18 يونيه بمدينة الدار البيضاء.
ــ فضيحة تسرب مواضيع الاختبار بالنسبة لامتحانات الباكالوريا بمدينة مكناس ومدن أخرى وما ينتج عنها من ضرب لتكافؤ الفرص ومن تبخيس لشهادة الباكالوريا.
ــ مشروع القانون المقدم للبرلمان والمتعلق بإلغاء الإكراه البدني انسجاما مع العهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية.
ــ دلالات زيارة القاضي الفرنسي باتريك رماييل، المكلف بملف المهدي بنبركة، لكل من ادريس البصري وزير الداخلية السابق وادريس بنزكري الرئيس السابق لهيئة الإنصاف والمصالحة.
ــ دلالات التكريم مؤخرا للمارشال أمزيان وإقامة متحف باسمه في بلدة بني انصار مع العلم أنه لعب دورا سلبيا في مواجهة المقاومة الريفية للاستعمار بقيادة عبد الكريم الخطابي وكذا إلى جانب الجنرال فرانكو في المواجهة العنيفة للديموقراطيين الإسبان وفي المواجهة العنيفة لجماهير الريف في نهاية 58 وبداية 59.
ــ المناورات العسكرية المغربية الأمريكية من 22 ماي إلى 31 ماي بالجنوب ومحاولة التطبيع مع التواجد المرفوض للقوات العسكرية الأمريكية فوق تراب بلادنا.
ــ الإجراءات التطبيعية المكثفة مع إسرائيل والتي قد تصل إلى حد تأسيس جمعية للصداقة مغربية إسرائيلية في الوقت الذي يتم فيه تجويع وتقتيل الشعب الفلسطيني.
8. وأخيرا تناول المكتب المركزي بعض القضايا الخارجية أبرزها:
ــ القصف الإسرائيلي الهمجي يوم 10 يونيه لشواطئ غزة وما نتج عنه من إصابات وقتل جماعي في صفوف المدنيين العزل.
ــ انكشاف الفضائح الأمريكية في العراق (مثال، مجزرة “حديثة” التي أودت بحياة العشرات من المدنيين العراقيين في نونبر الأخير) وفي كوانطاناموا مع “انتحار” 03 معتقلين، سعوديان ويمني.