ديسمبر 2003

رئيس الدولة: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس الحكومة: الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع على قانونها الأساسي
سهَّلت بنود أمنية جديدة وموسعة اعتقال ما يقرب من 250 من مواطني الإمارات العربية المتحدة بصورة تعسفية واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. وكان معظمهم لا يزالون رهن الاحتجاز في نهاية العام. ونُفذت حملات الاعتقال التي بدأت قرب نهاية عام 2001 في إطار مكافحة “الإرهاب”. وورد أن بعض المحتجزين لاقوا معاملة سيئة. وأُحيل عشرات من موظفي وزارتي العدل والتعليم إلى التقاعد الإجباري أو نُقلوا من وظائفهم في إطار سياسة مستمرة ترمي إلى الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأُعيد كثير من طالبي اللجوء قسراً إلى بلدانهم أو طُردوا، رغم احتمال تعرض عشراتٍ منهم للاضطهاد في بلادهم الأصلية. واتُخذت هذه الخطوات استناداً إلى دواعي الأمن القومي في بعض الحالات. وورد أن المحتجزين تعرضوا لمعاملةٍ سيئةٍ على أيدي السلطات خلال اضطرابات في سجن في دبي. واستمر إصدار أحكام بالإعدام والجلد، وأُعدم شخص واحد، حسبما ورد.

حالات الاعتقال السياسي وسوء المعاملة في الحجز
 ظل رهن الاعتقال بدون تهمةٍ عشراتٌ، وربما مئات، من مواطني الإمارات العربية المتحدة الذين اعتقلهم جهاز أمن الدولة تعسفياً في أعقاب الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم بعض أفراد الشرطة والمعلمين. وورد أن أغلبهم احتُجزوا بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وعبرت منظمة العفو الدولية للسلطات مراراً عن قلقها بخصوص احتجازهم. وبينما نفى مسؤولو وزارة العدل اعتقال أحد في حديثهم لمندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا البلاد في سبتمبر/أيلول، فقد أقر مسؤولو وزارة الإعلام بإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص قائلين إن ذلك “كان لمصلحتهم”. ولم تُتخذ أي خطوات لتوجيه تهم بحلول نهاية العام.

وأفادت أنباء غير مؤكدة بتعرض المحتجزين للضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك في خورفكان ورأس الخيمة. وورد أنه طُلب من كثير منهم توقيع “تعهدات” بألا يقيموا أي صلة ببعض الجماعات كشرط لإطلاق سراحهم. وأُلزم بعضهم، حسبما ورد، بتقديم تقارير أسبوعية تسرد تفاصيل أنشطتهم إلى مسؤولي الأمن، ووُضع أفراد عائلاتهم تحت المراقبة.
وأُفرج عن علي عميش، وهو أحد خمسة مواطنين ليبيين اعتُقلوا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2001، ورُحِّل قسراً من الإمارات مع شخص آخر ممن اعتُقلوا. وقال إنه تعرض لأشكالٍ مختلفةٍ من التعذيب كالحرمان من النوم، والضرب المتكرر بعصا خشبية أو بسلك كهربائي أو خرطوم، وتعليقه من يديه وقدميه ثم ضربه على أنحاء متفرقة من جسده. وتوفي شخص آخر ممن اعتُقلوا، ويُدعى عبد الله أبو القاسم الغزال، في الحجز في سبتمبر/أيلول. ولم ترد معلومات بخصوص مصير المواطنين الليبيين الآخرين علي بشير وأحمد رمضان حسين قنود. ولم يتضح سبب اعتقال الليبيين الخمسة، ولكنه يتصل فيما يبدو بالاشتباه في أنشطتهم السياسية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
بموجب إجراء إداري اتُخذ في يوليو/تموز واعتبره الكثيرون خطوة عقابية، أُحيل عشرة قضاة و33 معلماً إلى التقاعد الإجباري، ونُقل 24 معلماً إلى وزارات أخرى، ومُنع اثنان على الأقل من أساتذة الجامعة من التدريس. ولم يُعلن سبب لهذه الإجراءات، ولكن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من احتمال أن تكون ذات صلة بآرائهم السياسية.

الإعادة القسرية
ورد أن مئات من المواطنين الأفغان، الذين احتُجز بعضهم قرابة عام، قد أُعيدوا قسراً من دبي إلى أفغانستان في فبراير/شباط، على الرغم من مناشدة “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة للسلطات أن توقف ترحيلهم. ولم يُعرف مصيرهم بعد عودتهم إلى أفغانستان. ولم تكن هناك مراجعة قضائية لقرار طردهم ولم يُسمح لممثلي “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” بالاتصال بهم. وفي فبراير/شباط أيضاً رحلت السلطات قسراً اثنين من الليبيين. وورد أن أحدهما، ويُدعى أحمد محمد علي عكعك احتُجز لمدة أربع ساعات في المطار لدى وصوله إلى ليبيا قبل أن يُسمح له بدخول البلاد.

وفي إبريل/نيسان، ألقت السلطات في مطار دبي القبض على صابرينا امتياز سيد، وهي مواطنة باكستانية مقيمة في الإمارات تبلغ من العمر 25 عاماً، لدى عودتها من رحلة إلى ألمانيا. واقتيدت إلى أحد “سجون الهجرة”. وورد أن والدها الذي قابلها في السجن، كان قد طلب إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بها وإعادتها إلى باكستان حيث هدد أفراد أسرتها بقتلها لزواجها من شخص في باكستان ضد رغبة الأسرة، حسبما ورد. وقد أُطلق سراحها واصطحبتها أمها إلى باكستان في 12 مايو/أيار، حسبما ورد.

المنظمات الحكومية الدولية
في مارس/آذار، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى “لجنة مكافحة الإرهاب” التابعة لمجلس الأمن الدولي تقريراً يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها بهدف مكافحة “الإرهاب”. وتتعلق هذه الإجراءات في المقام الأول بالضوابط المالية وزيادة التعاون مع هيئات الشرطة الدولية. غير أن التقرير أشار أيضاً إلى انضمام الإمارات في عام 1999 إلى “الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب”. وترى منظمة العفو الدولية أن بعض بنود الاتفاقية العربية تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي مايو/أيار، فحصت “اللجنة المعنية بحقوق الطفل” التابعة للأمم المتحدة تقرير الإمارات الأولي فيما يتعلق بالتزاماتها كدولة طرف في “اتفاقية حقوق الطفل”. وفي يونيو/حزيران، رحبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بالإجراءات المختلفة التي اتخذتها دولة الإمارات للارتقاء بحقوق الأطفال، ولكنها أوصت بأن تسحب الحكومة تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية التي تقضي بأن تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والاعتقاد والدين. كما دعت اللجنة الحكومة إلى رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية تماشياً مع مبادئ الاتفاقية وبنودها، وإلغاء توقيع عقوبة الجلد وغيرها من أشكال المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة، وضمان أن يحتوي النظام القضائي الخاص بالأحداث على محاكم للأحداث وأن يتوافق تماماً مع بنود الاتفاقية. كما عبرت اللجنة عن قلقها البالغ بخصوص “الوضع المحفوف بالخطر للأطفال المشاركين في سباقات الهجن” (انظر ما يلي).

سوء المعاملة في السجون
أسفرت قلاقل وقعت في سجن الرجال في دبي، في فبراير/شباط، عن إصابة عدة أشخاص بجروح، حسبما ورد. ونفت السلطات أنباء وفاة بعض السجناء. وفي أعقاب نزاع دار في أغلبه بين السجناء يوم 30 يوليو/تموز، تعرض السجناء، حسبما ورد، لسوء المعاملة على أيدي السلطات أثناء سعيها لاستعادة النظام. وورد أن سجيناً إيرانياً تُوفي نتيجة لذلك.

عمل الأطفال
في خطوةٍ تهدف إلى تطبيق قانونٍ صدر في عام 1993 يحظر استخدام الصبية في ركوب هجن السباق، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في يوليو/تموز أن الصبية الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً سيُحظر اشتراكهم في سباقات الهجن، حسبما ورد. وكان أطفال لا تزيد أعمار بعضهم عن أربع سنوات يُشركون، حسبما ورد، في سباقات الهجن وأُصيب بعضهم بجروح خطيرة أو لقوا مصرعهم أثناء السباقات.

عقوبة الإعدام والعقوبات القضائية القاسية
ورد أن مواطناً يمنياً أُعدم في دبي في مارس/آذار بعد أن أُدين بتهمة قتل أربعة من أقاربه. وفي إبريل/نيسان، أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم الإعدام الصادر على أندريه سيفريد، وهو مواطن أوكراني في الثامنة والعشرين من عمره، وسيرغي دوبوني، وهو مواطن روسي في الرابعة والعشرين من العمر، اللذين أُدينا في فبراير/شباط بتهمة قتل مواطن هندي في يوليو/تموز 2001. وصدرت أحكام بالجلد على ما لا يقل عن 12 شخصاً.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

الزيارات
في فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول عقد المندوبون محادثات مع مسؤولين حكوميين وقضائيين.