21/7/2007
منذ أيام ظهرت تصريحات صحفية حول دراسة مدى إمكانية تخفيض اشتراكات الانترنت .. وفى الوقت الذى تفائل فيه البعض بوجود خطوات ايجابية من الحكومة كان هذا العنوان المتفائل يحوى داخله كارثة من كوارث حكومتنا المعتادة .. وما هى إلا أيام وخرج إلى النور قرار وزير الاتصالات بتخفيض اشتراكات الانترنت والى كانت بسعر 95 جنية إلى 45 جنية .. إلا أن باقى فقرات هذا القرار أظهرت المؤامرة المقصودة من هذا التخفيض وهو تخيفض ساعات الاستخدام حيث ربطت هذا الاشتراك المخفض بساعات استخدام لا تتجاوز ساعتين فى اليوم . ثم ترك القرار لشركات تقديم الخدمة تقديم صور مختلفة من الخدمات بما يعنى أن الشركات سوف تقدم ساعات استخدام تزيد عن الساعتين و مساحة تحميل بأسعار اخرى بالطبع سوف تزيد بكثير عن قيمة الاستراك الحالى .
وبالتالى ستكون محصلة هذا القرار إما زيادات رهيبة فى اسعار الخدمة والاشتراك ، أو تخفيض ساعات الاشتراك والتى قد تصل الى ساعتين فقط يوميا .
ويأتى هذا القرار ضمن مسلسل القرارات العشوائية غير المدروسة للحكومة المصرية .. ففى الوقت الذى يتجه فيه العالم بأقصى سرعة نحو التقدم العلمى وسرعة تبادل المعلومات يخرج هذا القرار ليحارب آداة أصبحت من أهم أدوات التقدم العلمى .
وبالطبع سوف يؤثر هذا القرار سلبيا على قطاع عريض يستخدم الانترنت فى مجال عمله ، كما سيؤثر على قطاع الشباب الغير قادر على سداد اشتراكات باهظة من أجل المحافظة على استخدامه للانترنت على النحو المعتاد . لذلك نرى أننا يجب علينا أن نبادر بتحركات سريعة لمواجهة هذه القرارات والضغط على الجهات المختصة فى شأن الغاء هذا القرار .. وعلينا البحث فى سبل مواجهة هذا القرار سواء بالاحتجاجات أو حتى الاعتصامات اذا لزم الأمر . علما بأن هذا القرار يبدأ سريانه من أول شهر سبتمبر 2007 وهو ما يتطلب سرعة مواجهته قبل أن يتحول إلى أمر واقع .
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية