11/2/2008
في خطوة هامة نحو تدعيم استقلال القضاء المصري صرحت محكمة النقض للقاضي محمد صلاح الدين محمود الدهرى بإقامة دعوى امام المحكمة الدستورية العليا بعد م دستورية تبعية إدارة التفتيش القضائي لوزارة العدل وكان القاضي قد طعن أمام محكمة النقض على ما أًخذ ضده بتقرير التفتيش القضائي.
ويصب القرار الصادر من محكمة النقض فى اطار تدعيم استقلال القضاة وجعل شئونهم بأيديهم دون تدخل من السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل كما يعد القرار ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات.
و يهيب المرصد بالسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل فى هذا الطعن نظرا لأهميته فى دعم استقلال القضاء ، كما يدعو المرصد المؤسسات الحقوقية لتبنى حملة للمطالبة بفصل تبعية إدارة التفتيش القضائي عن وزارة العدل ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تبعية الجهاز القضائي للسلطة التنفيذية بأي صورة من الصور 11 فبراير 2008 المرصد المصري