حقوقيون يدعون مجلس الشعب لمناقشة وإقرار قانون دور العبادة الموحد

1/5/2007

دعا حقوقيون ونشطاء بارزون في العمل المدني إلى ضرورة مناقشة قانون دور العبادة الموحد في مجلس الشعب، وهو القانون الذي تقدم به محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس منذ مايو 2005 وحتى الآن لم ير نصيبه من المناقشة، وما زال حبيس الأدراج، ومن ثم يعرقل خطوات التخلص من أسباب الاحتقان الطائفي

اعتبرت المنظمات الموقعة على البيان المقرر إرساله لمجلس الشعب هذا الأسبوع أن إقرار هذا القانون من شأنه إنهاء الكثير من المشكلات التي تتسبب في بعض الأحداث الطائفية التي تشهدها مصر على فترات متقاربة، وسيكون ضماناً لبناء دور العبادة، ويؤكد على المساواة الكاملة بين المصريين، وإذا كانت التعديلات الدستورية الأخيرة كشفت عن رغبة رئيس الجمهورية في تقليص سلطاته ومنحها للسلطة التنفيذية والبرلمان، فلماذا لا يتم إقرار هذا القانون الذي يتماشى مع رغبة رئيس الجمهورية؟ والقرارات الجمهورية الأخيرة المتعلقة بدور العبادة تؤكد ذلك، فلأول مرة تم تفويض المحافظين في الترخيص بترميم الكنائس حسب القرار الجمهوري رقم 13 لعام 1998، وتلا ذلك القرار 453 لعام 1999 الذي منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة بالترخيص لترميم دور العبادة، وأخيراً القرار رقم 291 لعام 2005 والذي فوض المحافظين في الموافقة على بناء أو إجراء توسعات في كنيسة قائمة، أي أنه لم يبق سوى خطوة واحدة تنتهي معها مشكلات بناء وترميم دور العبادة، وهذه الخطوة تتلخص في إصدار قانون لتنظيم أعمال بناء وترميم وتدعيم دور العبادة الموحد.

دعا المرقعون على هذا البيان مناقشة هذا القانون في أقرب وقت خاصة وأن المجلس سبق أن مرر تعديلات قانون القضاء العسكري، ومد سن القضاة، ولم يعد لديه مبرر لعدم وجود وقت لمناقشة هذا القانون، خاصة وأن هناك مخالفة من المجلس للائحته الداخلية، بعد أن تم تقديم هذا المشروع إلى لجنة الإسكان منذ عام 2005، وعلى الرغم من نص المادة 66 “على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التي إحالته إليها طبقاً لأحكام اللائحة، كذلك تنص المادة 70 على أنه تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، وإذا انقضى ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه، وحتى هذه اللحظة لم يتم مناقشة مشروع القانون في مخالفة صريحة للائحة المنظمة لعمل المجلس.

اعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أهمية التضامن ومساندة هذا القانون لما سيعود على المجتمع من ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة، وينهي مسلسل بغيض عانى منه المجتمع لفترات عديدة.

يذكر أن مشروع القانون مقدم من ثلاث مواد، تنص الأولى منه على “يسري في بناء وترميم وتدعيم دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية أحكام قانون البناء رقم 106 لعام 1976، وتنص المادة الثانية منه على “تلغى كل القرارات السابقة الخاصة ببناء وترميم دور العبادة” بينما تنص المادة الثالثة على “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

المنظمات الموقعة على البيان هي
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة، جمعية مركز النيل للتنمية البشرية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، المرصد المدني لحقوق الإنسان، المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المعهد الديمقراطي المصري.