الأمم المتحدة تنتقد الحكومة بسبب أزمة القضاة وقمع المتظاهرين

15/6/2006

وجه ثلاثة من محققي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقادات للحكومة المصرية بسبب موقفها من تعديل قانون السلطة القضائية ومعاقبة القضاة المطالبين بالاستقلال واستخدام العنف في قمع المظاهرات واعتقال المتظاهرين.

وجاءت هذه الانتقادات في بيان مشترك صدر مساء أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف عن كل من المقرر الخاص بشأن استقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بمذكرة إلى محققي حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية وقع عليها إضافة للمبادرة كل من مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. وتضمنت المذكرة وصفاً تفصيلياً لموقف الحكومة من قانون السلطة القضائية، والإجراءات التأديبية المتخذة ضد بعض القضاة بسبب رفضهم لتزوير نتائج الانتخابات ومطالبتهم باستقلال القضاة، والاعتداء على المتظاهرين دعماً للقضاة واعتقال المئات منهم.

وقد أشار المحققون الثلاثة في بيانهم إلى بواعث القلق التي عبر عنها القضاة بشأن مشروع الحكومة لتعديل السلطة القضائية. وطالبوا الحكومة بأخذ موقف القضاة في الاعتبار قبل تقديم المشروع إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي. كما عبر المحققون عن قلقهم بشأن إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى التأديب وتوجيه اللوم إلى المستشار البسطويسي بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير فيما يتعلق بالانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في العام الماضي. وقال المحققون إنهم يشعرون بالانزعاج من كون هذه الإجراءات العقابية تهدف إلى ردع باقي القضاة عن الإصرار على الحصول على استقلالهم الإداري والمالي.

وقال المحققون: “إننا نؤكد أن القضاة، مثلهم مثل جميع المواطنين، لهم الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتنظيم والتجمع، وأن لهم حرية ممارسة هذه الحقوق خاصة من أجل التعبير عن مصالحهم وتعزيز تطورهم المهني وحماية استقلال السلطة القضائية.”

كما أدان المحققون الاستخدام المفرط للقوة على يد الحكومة ضد القضاة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين أثناء التظاهرات السلمية المطالبة باستقلال القضاء ودعم القضاة المحالين للتأديب. وخلص المحققون إلى النتيجة التالية: “إن الأجراءات التأديبية التي اتخذتها الحكومة، ومشروع قانون السلطة القضائية، والهجوم العنيف على المتظاهرين سلمياً تمثل جميعاً تدخلاً في استقلال القضاء، وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، المكفولة جميعاً بموجب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، والتي تضمن هذه الحقوق للقضاة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.”

ويمكن الاطلاع على بيان المحققين الثلاثة على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم للمتحدة:
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/30D0AEC974F20B6EC125718D005FF0F7?opendocument