هل يريح الرئيس مبارك المجتمع ويصدر قرار بقانون دور العبادة الموحد؟

1/9/ 2009

يعلن المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه بمقترح بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الأخير بشأن إصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون ينظم بناء وترميم وتدعيم دور العبادة الموحد،في ظل تراخى الحكومة عن تقديم هذا القانون المهم،وتجاهل البرلمان لكل مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن،وعدم الاستجابة لتوصية المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار هذا القانون،خاصة وأن رئيس الجمهورية يحق له إصدار قرارات بقوانين طالما المجتمع يحتاج لها .

وتنص المادة 147 من الدستور على “إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

ويري المركز المصري أن الحكومة تجاهلت كثيراً أهمية مثل هذا القانون رغم أهميته،ورغم معرفة الحكومة بالتوتر الطائفي الذي تشهده معظم محافظات الجمهورية لعدم وجود مثل هذا القانون،كما أن البرلمان تجاهل للسنة الخامسة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن،والتي وصل عددها أكثر من 6 مشروعات قوانين،ومع ذلك كل هذه المشروعات حبيسة أدراج لجنة الإسكان،بعد أن تخطت لجنة الاقتراحات والشكاوى!

ويري المركز المصري أن البرلمان لم يفعل لائحته الداخلية بحيث تقدم اللجنة النوعية تقريراً عن مشروعات القوانين المحالة إليها،ولم تقدم لجنة الإسكان تقريرها حول مشروعات قانون دور العبادة الموحد المختلفة،ولم تقدم اللجنة أي تقرير،ولم يحاسب البرلمان هذه اللجان على مخالفتها لللائحة الداخلية للمجلس.

ويؤكد المركز المصري على أن هذا المقترح من شأنه إنهاء الجدل حول قانون دور العبادة الموحد،وينقذ المجتمع من مشكلات التوتر الطائفي،ويرسخ ويدعم مبدأ المواطنة الذي يتصدر الدستور،ومن ثم سيكون لكل هذه الخطوات نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

ويهيب المركز المصري فخامة رئيس الجمهورية لإصدار هذا القرار فى أسرع وقت،وهو القرار الذي من شانه إراحة المجتمع من ويلات التوتر الطائفي،وتدعيم المواطنة الكاملة بين كل المصريين،ليصبح عهد الرئيس مبارك هو عهد المواطنة الحقيقية لأقباط مصر.