11/4/2008
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه لمحاولات عرقلة اقامة أول مؤتمر يناقش قضايا التمييز الديني في مصر،خاصة وأن منظمي المؤتمر من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والغيرة على مصلحة هذا الوطن،والمؤسف أن من رفض إقامة المؤتمر بمقر نقابة الصحفيين اربعة صحفيين منهم عضو بمجلس النقابة استعملوا “عضلاتهم” ـ حسب وصف نقيب الصحفيين ـ أى أن القرار غلب عليه الصوت العالى ودون الاحتكام لقرار الأغلبية فى النقابة،خاصة وأن نقابة الصحفيين تعد من أبرز قلاع الرأى والحريات فى مصر إن لم تكن الأفضل.
ويري المركز أن التضييق على عقد المؤتمر وإنتقال فعالياته إلى مقر حزب التجمع ردة غير محسوبة العواقب على نقابة الصحفيين،خاصة وإنها بالأمس القريب فتحت أبوابها للحركات الشعبية وابرزها حركة كفاية،كما قامت جماعة الاخوان المسلمين بإيجار إحدى قاعات النقابة وعقد فيها المرشد العام لجماعة الاخوان مؤتمراً صحفياً إلاعلان وثيقة الاصلاح،ومن ثم ما حدث يعد تغير كبير فى موقف النقابة فى الانصات للرأى والرأى الآخر كما عودت كل السياسيين والنشطاء وكل من يؤمن بحرية الكلمة ونزاهتها،ومع ذلك يحي المركز منظمى المؤتمر لإصرارهم على عقده ونجاحه وهذه أولى محاولات مواجهة التمييز الدينيى فى مصر.
كما أن المركز يؤسفه منع النقابة لعقد المؤتمر رغم حرص منظمى المؤتمر على الاستجابة لكل مطالب النقابة وشروطها التى تم ابلاغها على مراحل،كما يؤسف المركز غياب الدكتورة بسمة موسي عن حضور فعاليات اليوم الأول من المؤتمر وخشيته تنبع فى أن يكون هذا الغياب بسبب شروط النقابة بعد أن قال الصحفيين للنقيب بأن هناك سيدة بهائية ستحضر ومن ثم طلب النقيب عدم حضورها،خاصة وأن هذا يرسخ لإمكانية فرض تيار بعينه شروطه على الآخرين بهذا الشكل التعسفى ومنع المواطنين من حقهم فى التعبير عن آرائهم،ومن ثم يدعو المركز نقابة الصحفيين للتحقيق فيما حدث حتى لا تفرض مجموعة صغيرة رأيها على جموع الصحفيين بهذا الشكل المخجل،وإبراز وجه النقابة المحترم فى قبول كل الآراء بمختلفها حتى تظل قلعة الحريات الأولى فى مصر.
والمركز من جانبه يؤيد الاعلان الصادر عن المؤتمر بكل قوة،داعياً إلى أن ترى توصيات المؤتمر النور،وأن تستجيب كل الجهات والمؤسسات المعنية بالنظر فى توصيات المؤتمر ،من أجل ترسيخ مبدأ المواطنة عملياً من خلال تنقية التشريعات والقوانين التى تدعو للتمييز،كذلك التأكيد على أن المصريين سواسية أمام القانون،وأن الحق فى حرية الاعتقاد هو مبدأ دستورى لا يمكن التنازل عنه،خاصة وان تكفل حرية الاعتقاد طبقاً لما ينص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية .