6/11/2006
بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على صدور الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالتعاون مع قسم القانون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة سميناراً في يوم 6 نوفمبر 2006 بعنوان (خمسة وعشرون عاماً على النظام الأفريقي لحماية حقوق الإنسان: خبرات شمال أفريقيا).
وقد شارك في أعمال السمينار عدد من خبراء ومحامي ونشطاء حقوق الإنسان في كل من مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وموريتانيا، إضافة إلى كل من الرئيس السابق ونائب الرئيس الحالي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التابعة للاتحاد الأفريقي والمنوط بها مراقبة تنفيذ الميثاق. كما توجيه الدعوة إلى ممثلي وسائل الإعلام وجامعة الدول العربية وزارة الخارجية المصرية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن الهدف من هذا السمينار هو التعريف بالمنظومة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان، وتقديم رؤية نقدية حول ظروف ميلادها وتطورها وخبرات الدول ومنظمات المجتمع المدني في التعامل معها عبر ربع القرن الماضي، واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجهها في المستقبل. كما يهدف السمينار إلى استكشاف طرق لتفعيل استفادة منظمات المجتمع المدني في دول الشمال الأفريقي من آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تقدمها المنظومة الأفريقية.”
يذكر أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد تم تبنيه بواسطة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في عام 1981. ويعد الميثاق اتفاقية قانونية ملزمة لجميع الدول الـ53 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وقد قبلت اللجنة الأفريقية في شهر مايو الماضي النظر في دعوى ضد الحكومة المصرية بسبب فشلها في حماية الصحفيات والمتظاهرات من العنف الجسدي والجنسي في يوم الاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005، وعدم محاسبة أي من المسئولين عن هذه الانتهاكات. وقد قام بإقامة الدعوى (رقم 323/2006) كل من المبادرة المصري للحقوق الشخصية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، وأعلنت 23 منظمة حقوقية مصرية عن تضامنها معها. وستعقد أولى جلسات النظر في الدعوى بحضور ممثلين عن كل من الشاكيات والحكومة المصرية في نهاية شهر نوفمبر الجاري في مدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا.