16/10/2005
تحت شعار: “لا لقانون الأحزاب غير الديموقراطي، نعم لإقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان، تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2005 من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة ليلا وقفة جماعية بالرباط أمام البرلمان.
وتهدف هذه الوقفة الجماعية إلى التعبير، انطلاقا من المرجعية الحقوقية، عن موقف الجمعية المعارض لمشروع قانون الأحزاب في صيغته المقدمة للبرلمان، وإلى التأكيد على أن تأهيل الدولة عبر إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان هو الشرط الأساسي لإصلاح الأحزاب السياسية وتمكينها من دورها كفاعل أساسي في المجتمع كما هو الشأن في البلدان الديموقراطية.
وبهذه المناسبة يوجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءا حارا إلى كافة القوى والفعاليات الديموقراطية المعارضة لمشروع قانون الأحزاب في صيغته الحالية للمشاركة في هذه الوقفة.