16/10/2005
وللمطالبة بإقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تدارسه – على ضوء معايير حقوق الإنسان الكونية ومعايير الديموقراطية المتعارف عليها عالميا- لصيغة مشروع القانون رقم 36.04 حول الأحزاب السياسية المقدم للبرلمان يعلن للرأي العام ما يلي:
1. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن المشاكل التي تعيشها الأحزاب ببلادنا ناتجة بالدرجة الأولى عن تهميش الدستور للأحزاب السياسية، بشكل مباشر عبر اختزال دورها “في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم” إلى جانب هيئات أخرى، وبشكل غير مباشر عبر الدور الثانوي للحكومة على مستوى السلطة التنفيذية وعدم إجبارية اختيار الوزير الأول من حزب الأغلبية داخل البرلمان، وفقا للفصل 24 من الدستور.
وقد نتجت مشاكل الأحزاب كذلك عن القمع الممنهج المسلط على الأحزاب المعارضة وعن المخططات الرامية إلى تدجينها وتشتيتها وتقزيم دورها علاوة على فبركة أحزاب منافسة موالية للسلطة.
واعتبارا لما سبق، إن تطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية يستوجب تأهيل الدولة نفسها قبل تأهيل الأحزاب السياسية وذلك عبر إقرار دستور ديموقراطي من بين مقتضياته تثبيت دور الأحزاب السياسية كهياكل لممارسة السلطة بشكل كامل ولممارسة المعارضة بكل حرية ودون قيود وتثبيت دور الحكومة، المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية، كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية.
2. إن مشروع قانون الأحزاب المقدم للبرلمان، رغم تضمنه لبعض المقتضيات الجزئية الإيجابية، فهو في جوهره يسعى إلى تنميط وتكبيل وتدجين الأحزاب السياسية، ويعد بالتالي تراجعا حتى بالنسبة للتشريع الجاري به العمل (ظهير 1958 حول الجمعيات) لتقنين عمل الأحزاب، وهو ما يتجسد بالخصوص في:
o حصر دور الأحزاب في “المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم” دون التنصيص على هدف تقلد السلطة التنفيذية لتطبيق برامجها وممارسة المعارضة بحرية للسلطة الحاكمة.
o القيود الموضوعة أمام تأسيس الأحزاب سواء فيما يخص استبدال نظام التصريح بنظام الترخيص أو عبر فرض عدد من الإجراءات التعجيزية كشروط للتأسيس.
o حصر العمل السياسي الحزبي وفقا للمادة الرابعة في إطار الأوضاع القائمة دون السماح بتغيير الأسس التي تقوم عليها الدولة والواردة في الدستور، الذي أدخل بدوره في نطاق المقدسات غير القابلة للمجادلة أو التغيير.
كما تم منع تأسيس الأحزاب الجهوية مما يتنافى مع الهدف الديموقراطي المتعلق بتطوير العمل الجهوي.
o الحضور القوي للهاجس الأمني المتجسد في تحكم وزارة الداخلية بشكل مباشر وقانوني في مسار الأحزاب السياسية من التأسيس إلى التدبير التنظيمي والمالي وإلى توقيف النشاط وإلى الحل، في حين تم تهميش دور القضاء، مع العلم أن القضاء المستقل والنزيه والكفء هو الجهة الوحيدة التي يخول لها بالبلدان الديموقراطية صلاحية مراقبة سير الأحزاب ومعالجة منازعاتها مع أجهزة الدولة.
o التمييز بين الأحزاب في ما يخص الدعم المالي مع اشتراط مشاركتها في الانتخابات للحصول على هذا الدعم.
o حرمان عدد من الفئات من الانخراط في الأحزاب السياسية.
o إجبار الأحزاب المؤسسة قبل سريان مفعول قانون الأحزاب، أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل سنتين.
3. اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي يعتبر أن مشروع قانون الأحزاب في صيغته الحالية غير ديموقراطي ولا يخدم تطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية و يعبر بالتالي عن رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذا المشروع، مع مناداة كافة القوى الديموقراطية إلى رفضه وإلى النضال الوحدوي من أجل إقرار دستور ديموقراطي كمدخل حقيقي لتطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية ولبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
لهذه الغاية يدعو المكتب المركزي كافة القوى الديموقراطية غير الموافقة على مشروع قانون الأحزاب إلى المشاركة في الوقفة الجماعية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2005 من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة ليلا بالرباط أمام مقر البرلمان.
وسيتم تنظيم الوقفة تحت شعار: “لا لقانون الأحزاب غير الديموقراطي – نعم لإقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان”