10/3/2007

في اجتماعه العادي الأول, المنعقد بعد التجديد, بتاريخ 18 فبراير2007 تدارس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بتاونات, العديد من القضايا والاشكالات المرتبطة بمجال اهتمامه, حيث وقف من خلال تقارير أعضائه والشكايات الواردة عليه, على مختلف الإنتهاكات, والتجاوزات والخروقات التي لازالت تمارس بشكل ممنهج على طول هذه المنطقة المهمشة, من خارطة “المغرب غير النافع”, رغم الشعارات الرسمية المرفوعة, والنضالات اليومية, الفردية والجماعية. التي تخوضها فئات الشعب المحرومة دفاعا عن حقوقها المغتصبة.

والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان, الذي يستعد على غرار باقي الفروع, لمحطة المؤتمر الوطني الثامن (أبريل 2007), يغتنم فرصة تجديد مكتبه المحلي, لكي ينبه إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية : ويؤكد أن التعامل الوحيد الذي انتهجته الدولة في تعاطيها مع حقوق الانسان على هذا المستوى, ظل دائما هو أسلوب الخرق, المصادرة, أو اللجوء إلى وسائل الترقيع, والتسويف والمماطلة, لربح الوقت, وذر الرماد في العيون والتملص من المطالب المتنامية للمواطنين, لإحقاق عدالة اجتماعية تقر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية محل ترابط جدلي غير قابل للفصل, حيث يسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات :

  • أن الشروط لازالت منعدمة, لضمان أدنى مستويات الحق في الصحة بالنسبة لجميع المواطنين, وخصوصا الشرائح والفئات المعوزة, وذات الدخل المحدود, حيث يشهد المستشفى الإقليمي بتاونات, خصاصا مهولا في الأطر الطبية, وأدوات العلاج, والأدوية, ويفتقد إلى العديد من التخصصات الطبية الضرورية, هذا فضلا عن مظاهر الرشوة والابتزاز والمعاملات اللإنسانية التي تسيطر على العلاقات داخله, والتي أصبحت مصدر استنكار العديد من المواطنين الفقراء : دون أن ننسى الحالة المزرية التي توجد عليها المستوصفات القروية في المراكز, وبعض الدواوير المعزولة. في ظل الانعكاسات الخطيرة للتراجع عن مجانية الولوج للمؤسسات الصحية العمومية (على علاتها).
  • أن العملية التعليمية لازالت تتخبط في مشاكل وعوائق لا حصر لها, خصوصا في الدواوير والمناطق النائية, حيث استمرار الخصاص في الأطر التعليمية, وحرمان مئات التلاميذ من حقهم المشروع, والعمل بالاقسام المشتركة, وإغراق الفصول الدراسية بما يفوق طاقتها الاستعابية, بالإضافة إلى افتقاد أغلب هذه الوحدات المدرسية إلى المرافق الصحية, والماء الشروب… والعديد من المشاكل الأخرى يتخبط فيها القطاع, تفرغ الحق في التعليم من كل مضمون حقيقي, وتجعله قاب قوسين أو أدنى من المصادرة.
  • أن مراكز حضرية, ودواوير عديدة لازالت تعيش على إيقاع الأزمة الحادة فيما يخص الماء الشروب (جماعة اخلالفة نموذجا), رغم احتضان المنطقة للعديد من السدود والينابيع المائية, بإبعادها عن شبح أي أزمة في هذه المادة الحيوية.
  • أن مظاهر الرشوة والإبتزاز, والحط من كرامة المواطنين تبقى هي السائدة في العديد من المؤسسات العمومية خصوصا الأمنية والصحية منها. وخصوصا على الطرقات المؤدية للمدينة بشكل يوضح أن “المفهوم الجديد للسلطة” ليس إلا شعار لتلميع واجهة الحاكمين.
  • أن أزمة البطالة في الاقليم لم تزد إلا استفحالا, خصوصا في أوساط الشباب حاملي الشهادات, في ظل إنعدام أي اجراءات من شأنها وقف نزيف الكفاءات على مستوى الإقليم, وغياب الإدارة لدى المسؤولين لحل هذه المعضلة الإجتماعية بعيدا عن أساليب التوظيفات المشبوهة وعلاقات الزبونية والمحسوبية.

لكل ما سبق, واستنادا إلى متابعته, اليومية للانتهاكات والخروقات, يعلن فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مايلي :

    • 1- استهجانه الشديد للتعامل الذي نهجته السلطات الأمنية والصحية بفاس تجاه المواطن عبد الكريم الحداد (موظف بالمستشفى الإقليمي بتاونات) الذي تعرض لحادثة سير بفاس يوم 15/01/2007, ولم تتوصل إليه عائلته إلا يوم 19/01/2007, جثة هامدة بمستشفى الغساني, رغم توفر الضحية على بطاقته الوطنية, وهاتفه النقال, وإذ ندين بشدة الاهمال الذي طال هذا المواطن, نضم صوتنا إلى صوت عائلته للمطالبة بفتح تحقيق نزيه يحدد المسؤولين عن هذا التقصير, معاقبتهم طبقا للقانون.

    • 2- تضامنه اللامشروط مع موظفي جماعة عين مديونة الذين يتعرضون لجملة من الاعتداءات والاستفزازات على يد الكاتب العام للجماعة, ودعوته إلى احترام العمل النقابي, ووقف كل التجاوزات التي تطالهم.

    • 3- مطالبته بالتراجع الفوري, عن فرض رسوم العلاج, في ظل الأوضاع المزرية لساكنة الإقليم, وإعادة النظر في أسعار المواد الغطائية الاساسية وتذاكر النقل, وفواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب.

    • 4- إدانته الصارخة لكل المعاملات اللانسانية والحاطة بكرامة الإنسان, والتي يتعرض لها العديد من المواطنين البسطاء في مراكز الشرطة والدرك, وعلى الطرقات وفي المستشفيات العمومية, وإدارات الداخلية.

    • 5- تضامنه المبدئي مع النضالات التي يخوضها المعطلون دفاعا عن حقوقهم المشروعة في التنظيم والشغل.

    6- استعداده الدائم للوقوف إلى جانب كل ضحايا خرق حقوق الإنسان على الصعيد المحلي, ودعم كل الحركات الرامية إلى إحقاق هذه الحقوق, والدفاع عنها ماديا ومعنويا.
عن مكتب الفرع
الرئيس عزيز اتباتو