شهدت مدينة سيدي إيفني منذ يوم الإثنين 18 غشت 2008 احتجاجات إجتماعية جابت مجموعة من الأحياء ، كما وصلت تظاهرات بعض الشباب بالمنطقة إلى محاولة حصار الميناء من جديد بعد المحاصرة الأولى أواخر ماي الماضي ، وقد جاءت احتجاجات المواطنين جراء تجاهل الحكومة للمطالب الخمسة المعروفة العادلة والمشروعة لساكنة المدينة ، إضافة إلى مطلب إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين والمدنيين ، وكذا استمرار أسلوب التضييق والاستفزاز في حق المعتقلين وباقي الحقوقيين بالمنطقة.
وعليه، وعلى ضوء ما استقاه المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان من خلال أعضاء المركز بسيدي إيفني ، من معلومات حول مجريات الأحداث، وكذا الأوضاع الأمنية بالمدينة ، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
- مطالبته الدولة المغربية بضمان الحق الثابت في التظاهر والإحتجاج السلمي المكفولين بمقتضى الدستور والقوانين ، لكن مع تحفظنا من كل ممارسة لهذا الحق بأساليب منفلتة من كل تأطير من شأنها تأجيج الوضع والمس بممتلكات خاصة أو عامة ، وبالتالي إعطاء فرصة للمسؤولين العموميين لتأبيد حالة الحصار الجماعي والإستنفار الأمني المتواثر والإحتقان الإجتماعي والتهميش المناطقي الممنهج ،
- مطالبته الفاعلين السياسيين والحقوقيين الشرفاء بالمنطقة بضرورة أخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤولياتهم من أجل المساهمة في تحقيق المقاربة والمعادلة الصعبة بالتوفيق بين ضرورات الإستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للساكنة وحق المنطقة الطبيعي في الإستفادة من عؤائد التنمية المحلية والوطنية ، وبين ضرورات الحفاظ على الأمن العام وتفويت الفرصة عن كل المسوغات والمبررات التي تلجأ إليها السلطات العمومية لتبرير كل تدخل أمني عنيف والزج بأبرياء من مناظلين وناشطين من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات..،
- تنديده بأسلوب التعنيف المبالغ فيه في مواجهة الإحتجاجات الإجتماعية للمواطنين من قبل رجال الشرطة ورجال القوات المساعدة ،
- تنديده بأسلوب اللامبالاة الذي تنتهجه الحكومة تجاه مطالب ساكنة مدينة سيدي إيفني ، مما يزيد من الاحتقان المضطرد بين صفوفهم،
- تنديده باعتقال ومتابعة الناشطين الحقوقيين بالرباط وتزنيت وإنزكان، ومطالبته بضرورة إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط ، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين أو لأاسباب سياسية وكذا الطلبة المعتقلين بمراكش والمعطلين المعتقلين ببوعرفة وعين بني مطهر …إلخ ،
- مناشدته ساكنة المنطقة بضرورة التحلي بروح المسؤولية في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وعدم التعرض إلى الممتلكات العامة أو الخاصة ، والذي لا يمكن بأي شكل أن يخدم قضيتهم العادلة ،
- إن الاحتقان الذي تشهده المنطقة لا يمكن مواجهته إلا بأسلوب الحوار والتعاطي الجدي للدولة مع مطالب الساكنة بدل نهج مقاربة أمنية أثبتت التجارب عدم جدواها أمام تصاعد حدة التذمر والاحتقان ،
- إننا نحمل المسؤولية كاملة إلى الحكومة في التطور السلبي للأوضاع التي تعرفها مدينة سيدي إيفني ، ونطالب بضرورة الإسراع بالتجاوب البناء والإيجابي مع الساكنة في شأن مطالبها الإدارية والإجتماعية البسيطة المشروعة التي لا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية حقيقية لتحقيقها على أرض الواقع وترجمة القرارات السياسية المتخذة إلى مشاريع ميدانية مدرة للتشغيل والدخل وأسباب التنمية المحلية المنشودة ،
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان