دعوة لتوعية أعضاء المحليات بمحتوى قانون الإدارة المحلية. غياب وعى المواطنين وأعضاء المحليات بقانون المحليات خطوة للخلف

30/4/2009

أكد ممثلى بعض أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى على ضرورة قيام الأحزاب السياسية بدور أكثر إيجابية فى رقابة عمل المجالس المحلية،وزيادة وعى المواطنين بحقوقهم،ودور أعضاء المجالس المحلية،والخدمات التى تقدمها المجالس المحلية للمواطنين،وأهمية حضور المواطنين لجلسات المحليات،ومطالبة أعضاء المجالس بطلباتهم مباشرة،حتى يضمنوا تلبتها فى أقرب فرصة.

كما نوه المشاركون فى ندوة”دور الأحزاب السياسية فى تفعيل عمل المجالس المحلية، (2) والتى نظمها المركز المصري لحقوق الانسان فى إطار مشروع”مرصد المحليات” إلى ضرورة إعداد كوادر جديدة يمكن ترشيحها فى أى انتخابات مقبلة،من أجل تجديد الدماء،وعدم الاكتفاء بألأعضاء الحاليين.

فى البداية قال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان أن هذه الندوة تأتى فى إطار مشروع “مرصد المحليات” الذى يتبناه المركز لدعم أعضاء المحليات المنتمين للأحزاب،خاصة وأن هذه المجالس تعد النواة الأولى لظهور كوادر سياسية وبرلمانية قادرة على تغيير أوضاع المجتمع للأفضل،والدفاع عن حقوق المواطنين،وأن المجالس المحلية هى التى تفرز قيادات تصل إلى مرتبة عالية فى المجتمع،ومن أبرز هؤلاء الرئيس الفرنسي الحالى ساركوزي،والذى تدرج فى العديد من المناصب قبل أن يرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية،وهو ما يؤكد عمل هذه المجالس وتأثيرها مستقبلاً.

نوه جرجس إلى أن المركز نظم ندوة فى منتصف إبريل بمشاركة ممثلى أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى،ومن ثم يركز المركز فى هذه الندوة على تواجد أحزاب المعارضة فى المجالس المحلية،واختيار حزب التجمع للتعرف على تجربته فى الانتخابات الماضية للمحليات،خاصة وأن حزب التجمع ارتبط اسمه بالشارع والتعبير عن هموم المواطنين.

وفى هذا الإطار قال عبد الحميد كمال أمين المحليات بحزب التجمع أن الحزب له باع طويل فى المجالس المحلية،ولكن المشكلة هى عدم وجود مناخ ديموقراطى سليم يعزز من تداول السلطة،واجراء انتخابات حرة نزيهة،وبالتالى يفقد معظم المواطنين حماسهم للمشاركة فى أى عملية انتخابية،ومن ثم تفرز الانتخابات مجموعة من الشخصيات أصحاب المصالح الخاصة،دون النظر لمطالب الجماهير.

أكد عبد الحميد كمال حاجة المجتمع إلى قانون جديد للإدارة المحلية،خاصة وأن القانون الحالى لا يفي بإحتياجات المواطنين،ولا يقدم لهم ما يريدون،كما أن انتخابات المحليات تم تأجيلها لعامين بزعم وضع قانون جديد للإدارة المحلية،حتى تم إجراءالانتخابات فى إبريل 2008 دون إصدار هذه القانون المنتظرنوهو ما يؤكد أن الأمور تسير فى المجتمع بشكل غريب وغير معروف.

وكشف كمال النقاب عن إعداد حزب التجمع لمؤتمر موسع لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يناسب التطورات والظروف الراهنة،ويعزز من قيم المشاركة المجتمعية فى صناعة القرار،وتحفيز أعضاء المجالس المحلية على تقديم كل ما يملكون من جهد لخدمة مجتماعتهم،بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء المحليات على قانون الإدارة المحلية،وكيفية استغلاله لصالح المواطنين،خاصة وأن هناك عدد كبير من الأعضاء بالمجالس المحلية لم يطلعوا على لائحة المجلس،وهى مفارقة تكشف غياب الوعى عن هذه الأمور المهمة.

أوضح كمال ان المناخ العام فى مصر طارد للديموقراطية،ولا يدعم قيم تداول السلطة وتعزيز المحاسبية والمكاشفة،وهو ما يلقى بظلاله على تفاعلات المجتمع،وطرق تناوله للقضايا،وكيفية علاجها بالشكل الذى يخدم المواطنين .

ودافع كمال عن أحزاب المعارضة،مؤكداً أنه لولا القيود المفروضة على الاحزاب،لكانت النتيجة مختلفة الآن،خاصة وأن حزب التجمع له باع طويل فى عمل المجالس المحلية،وهو الحزب الوحيد فى مصر الذى يضع أمانة مركزية للمحليات منذ 15 سنة.

من جانبه قال محمد محيى رئيس جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة أن هناك احتياجات أساسية للمواطنين وتقوم المجالس المحلية بوضع هذه الاحتياجات امام الجهات المسئولة ويتم وضع ميزانية المجالس المحلية حسب احتياجات كل منطقة ،وتتفاوت ميزانية كل منطقة حسب عدد السكان وفئات هذه المواطنين.

أوضح محيى أن أعضاء المجالس المحلية لم يأتون عبر انتخابات تنافسية حقيقية،ولا فرق بينهم وبين معينين،ومن ثم لا يختلف أدائهم عن أداء المعينين،وبالتالى من المهم مراقبة أداء المجالس المحلية عبر الرقابة الشعبية من أجل التعرف على عمل هذه المجالس،وهل تعمل لصالح المواطنين ام لا،وما هو دور المجالس المحلية المنصوص عليه ى القانون،ومقارنة ذلك بالوضع الراهن.

أشار محيى إلى أن المجتمع المصري به أحزاب كارتونية لا يوجد بها برامج،وإنما عبارة عن مقرات فقط عليها لافتات تحمل أسماء أحزاب فقط،بينما عدد الأحزاب التى تعمل بشكل جدى قليلة للغاية،والمجتمع المدني يراهن عليها،والمجالس المحلية لها صلاحيات عديدة لحل مشكلات الخبز وأنابيب البوتجاز،ولكنه لا يعلم عنها شيء،ودور الأحزاب هنا توعوى،واذا علم المواطن بهذا الدور يمكن أن يحاسب العضو على هذا التراخى،والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى عليها عبء توعية المواطنين من أجل مراقبة الأعضاء ومحاسبتهم.

نوه محيى إلى أن دور منظمات المجتمع المدنى تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد بغض النظر عن انتماء الأعضاء للحزب الوطنى أو غيره،وعلى سبيل المثال مفهوم المواطنة لها أكثر من معنى،ولا تتعلق بالعلاقة بين المسلم والمسيحي،بل تشمل النوبة وأهل سيناء،والمرأة،وعلى الأحزاب توعية المواطنين بهذا المفهوم الواسع.

أكد محيى أن قانون الإدارة المحلية يقدم للأحزاب فرصة كبيرة فى مراقبة أداء أعضاء المجالس المحلية،ولكنهم لا يتمسكون بهذا الحق،ولا يهتمون بالمطالبة به،ومن ثم الأحزاب عليها دور كبير فى توعية المواطنين بحقوقهم،وإعداد كوادر للترشح فى انتخابات المحليات،باعتبارها بديل للسلطة،ومن ثم لابد ان يتوفر لها الأعضاء المناسبين والكوادر الغنية بالمهارات التى يمكن أن تجذب أنصار جدد للعمل السياسي.