10/5/2005
سيادة الرئيسة، السادة المفوضون
تود المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تلفت عناية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى وضع المعتقلين الإداريين في مصر، خاصة في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ظروف الاحتجاز في مصر بشكل عام.
سوف تعتمد مداخلتي بالكامل على التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تمت الإشارة إلى قرار الرئيس مبارك بإنشائه في 2003 كخطوة إيجابية في عدة مواضع من تقرير مصر الدوري الذي نظرته اللجنة الأفريقية هذا الأسبوع.
لقد جاء تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ليكرر القلق العميق الذي عبرت عنه منظمات مصرية ودولية لحقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش، بشأن حملة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة التي قادتها قوات الأمن المصرية ضد مواطني شمال سيناء، وخاصة مدينة العريش، في سياق التحقيق في تفجيرات طابا التي وقعت في أكتوبر الماضي واستهدفت عدداً من السياح الإسرائيليين والأجانب.
واليوم، وبعد ستة أشهر من وقوع الهجمات، وبالرغم من أن السلطات قد قامت بتحديد هوية الجناة المزعومين وتوجيه الاتهام إليهم بمسئوليتهم عن الهجمات، فإن ما يقدر بـ2500 شخص لا يزالون رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ. ويشير تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أسراً بكاملها، بما في ذلك النساء والأطفال، قد تعرضت للاعتقال والتعذيب والاحتجاز كرهائن.
إن هؤلاء المئات من المعتقلين يشكلون جزءاً من جمهور أوسع من المعتقلين الإداريين المحتجزين في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ 24 عاماً، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن إعلان حالة الطوارئ. وبينما رفضت الحكومة المصرية مراراً الإفصاح عن العدد المحدد للمعتقلين الإداريين، حتى لمجلسها القومي لحقوق الإنسان،
فإن منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة تقدر عددهم بما يتراوح بين 16000 و20000 معتقلاً، معظمهم لم يتم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته بينما نفذ الباقون الأحكام القضائية بحبسهم وما زالت وزارة الداخلية ترفض الإفراج عنهم. وقد وصف تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الممارسة بـ”الانتهاك الصارخ للشرعية القانونية”.
كما استخدم تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان تعبير “التعذيب العشوائي” ليصف معاملة المواطنين في كافة أماكن الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة ومكاتب مباحث أمن الدولة، وهو ما أفضى أحياناً إلى موت الضحايا. وتضمنت أنواع التعذيب التي وصفها التقرير الضرب والتعليق والصعق الكهربي والتحرش الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي .
ويأتي التقرير في هذا الصدد ليدعم التحذيرات المتتالية من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، وكذلك لجان المعاهدات والخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، بشأن الممارسة المنهجية وواسعة النطاق للتعذيب في أماكن الاحتجاز، والتقصير الحكومي السافر في الاستجابة لهذه الممارسات الإجرامية.
سيادة الرئيسة، السادة المفوضون
إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترحب بإشارة المقررة الخاصة بشأن السجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا إلى أن الحكومة المصرية سوف تسمح لها أخيراً بزيارة سجون البلاد بعد انتظار طال ثلاث سنوات، خاصة وأن المقرر الخاص بشأن التعذيب لدى الأمم المتحدة ينتظر رداً مماثلاً منذ تسعة أعوام. وإننا لنتطلع إلى التعاون مع المقررة الخاصة من أجل إنجاح مهمتها.
سيادة الرئيسة، السادة المفوضون
إن قيام لجنتكم الموقرة باستعراض التزام مصر بتنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يجب أن يكون فرصة للجنة الأفريقية لتحميل الحكومة مسئولية الالتزامات التي قبلتها طواعية وفقاً لمبادئ الميثاق بشأن احترام حقوق مواطنيها في الحياة، والكرامة، والحرية والأمن الشخصي، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية.
شكراً لكم