22/10/2006
لقد أغرقت عائشة عبد الهادي -وزيرة القوى العاملة- وسائل الإعلام المصرية بتصريحاتها التي أكدت فيها أن انتخابات النقابات العمالية خلال الدورة الجديدة 2006-2011 سوف تكون انتخابات ديمقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية و ها هو الواقع العمالي يؤكد عدم صدق هذه التصريحات والوعود حيث يخوض عمال مصر لليوم الثاني على التوالي حربا شرسة من أجل الحصول على شهادات العضوية،تلك الورقة القبيحة التي قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 77 لسنة 19 قضائية بعدم دستورية الأساس القانوني لطلبها ضمن شروط الترشيح.
ولطالما نادت اللجنة التنسيقية بضرورة العدول عن طلب هذه الشهادة فكيف يصبح استكمال أوراق راغبى الترشيح رهن إرادة منافسيهم، أنها مجرد سلاح يمنح لرئيس النقابة وتابعيه لتصفية معارضيهم حتى يضمنوا الاستمرار في مقاعد مجالس النقابات العامة ،فالتنظيم النقابي العمالي المصري يقوم على شكل هرمي ونتيجة انتخابات اللجان النقابية هي التي تحدد في المستقبل نتيجة انتخابات مجالس النقابات العامة والاتحاد العام حيث تتكون الجمعيات العمومية للنقابات العامة من ممثلي اللجان النقابية على مستوى الجمهورية ،وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلي للنقابات العامة لذلك فان حالات امتناع النقابات عن منح العمال شهادات العضوية ليس مجرد تجاوزات شخصية لبعض النقابات ولكنها سياسة منهجية شارك فيها الجميع بداية من الوزيرة مرورا بالاتحاد وجمعيته العمومية انتهاءا بأعضاء مجالس النقابات العامة ،فها هي محكمة القضاء الادارى بالقاهرة شهدت اليوم فقط رفع ما يقرب من 400 طعن ضد الوزيرة والاتحاد لامتناع النقابات عن منح شهادات العضوية للعمال.
فعن أى ديمقراطية أيتها الوزيرة تتحدثين