قرار الإفراج الثالث عن محمد الدريني ينتظر التنفيذ الفوري

2/3/2005

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من جديد النائب العام بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد رمضان حسين الدريني، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي جديد صدر لصالحه بتاريخ 27 / 2 / 2005.

وكانت وزارة الداخلية قد اعترضت على حكم بالإفراج أصدرته محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في 7 فبراير الماضي ، وذلك في التظلم الذي قدمه محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برقم 1425 لسنة 2005 وتحدد يوم 27 فبراير2005 لنظر الاعتراض وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بالإفراج عن محمد الدريني يعد الثالث من نوعه. ولا تزال وزارة الداخلية ممتنعة عن تنفيذ هذه الأحكام.

وقد أخبر الدريني ممثل المبادرة المصرية في آخر زيارة له بتاريخ 5 /2 / 2005 أنه أنهى إضراباً استمر ( 19 يوماً ) بعد أن حصل على وعد من مسئولي السجن بالإفراج عنه، وهو الوعد الذي لم يتحقق.وأضاف الدريني أن إدارة السجن وضعته في الحبس الإنفرادي ومنعته من الاتصال بباقي المعتقلين وقراءة الكتب والجرائد وأنه لم يتم عرضه على أطباء متخصصين للنظر في أمر إجراء عملية جراحية في الرقبة ،والكشف على عينه التي كانت قد أصيبت من جراء التعذيب في مباحث أمن الدولة.

وعلمت المبادرة المصرية أن زوجة الدريني قد تعرضت لصعوبات كبيرة في زيارتها الأخيرة للدريني بتاريخ 20 / 2 / 2005. وقالت زوجة المعتقل أن التعنت قد وصل إلى حد التهديد بضربها عندما رفض مسئولو السجن السماح لها بالزيارة بدون حضور اثنين من أفراد الأمن والذين كانوا يسجلون حديث الدريني مع زوجته. وأضافت أن الزيارة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، وأن إدارة السجن منعت عن المعتقل الأغطية والدواء .

وكان محامو المبادرة المصرية قد تقدموا ببلاغين سابقين لسيادة النائب العام ولم يتم الرد علي أي منهما. الأمر الذى جعل المبادرة المصرية تتقدم بشكوى إلى فريق عمل الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي في جنيف والذي المنتظر أن يصدر حكمه بعد التحقيق في الشكوى .

وقد ناشدت المبادرة المصرية السيد النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى الأخص ما يلي : 1 – الأمر بالتحقيق في المحضر رقم 2864 لسنة 2004 إداري الخارجة والذي حرره الدريني بتاريخ14 / 12 / 2004 والمتضمن واقعة إضراب الدريني عن الطعام ومطالبته بتنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عنه .

2 – الأمر بالتحقيق في واقعة انتهاك حق الدريني في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد وفقاً للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية .

3 – الأمر بعرض الدريني على اطباء متخصصين على وجه السرعة لعلاج عينه وأذنه الوسطى والمشكلات الصحية في رقبته وأي مشكلات صحية أخرى تكون قد نتجت من إيداعه في التأديب بدون غطاء،وذلك إنفاذاً للمادة التاسعة من المباديء الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 / 12 / 1990.

4 – الامر بالإفراج الفورى عن الدرينى تنفيذاً لاحكام القضاء.

5- الامر باتخاذ الاجراءات القانونية للتحقيق فى جرائم القبض بدون وجه حق والاحتجاز غير القانونى، وذلك عن الفترة السابقة لصدور قرار الاعتقال (شهرين) والتعذيب والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء تمهيداً لمحاكمة المتورطين فى هذه الجرائم.

وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على محمد الدريني بمنزله في 22 مارس الماضي وألحقته بمجموعة من المواطنين المصريين المعتقلين على أساس انتمائهم للمذهب الشيعي بمعتقل وادي النطرون. ورغم أن باقي المعتقلين قد أفرج عنهم جميعاً إلا أن محمد الدريني لا يزال رهن الاعتقال لأكثر من أحد عشر شهراً دون أن يعرض على أية جهة تحقيق أو يوجه له أي اتهام. وقد تم ترحيله مؤخراً إلى معتقل أبي زعبل ثم إلى معتقل الوادي الجديد في 21 نوفمبر الماضي.