4/7/2005
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل متولي إبراهيم متولي صالح (51 عاماً)، والذي بدأ إضراباً عن الطعام في 11 يونيو الماضي احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله منذ ما يقرب من عامين.
وكان متولي إبراهيم قد ألقي القبض عليه بمنزله على يد مباحث أمن الدولة في 18 مايو 2003، وذلك بعد شهرين من المناقشات التي دارت بينه وبين مباحث أمن الدولة عندما علم ضباطها عن طريق الصدفة بشأن أبحاثه الدينية غير المنشورة.
وقد استخدم متولي، الحاصل على درجتي ليسانس من جامعة الأزهر في كل من الشريعة والقانون واللغة العربية، خلفيته الدراسية في التوصل إلى نتائج فقهية لم تنل رضا ضباط مباحث أمن الدولة، خاصة بعد أن استخدم علوم اللغة وأصول الفقه في معارضة الرأي الشائع لدى علماء المسلمين بوجوب قتال المرتد، وعدم جواز زواج المسلمة من الكتابي.
وجاء قرار أمن الدولة بإلقاء القبض عليه بعد أن قام بإرسال نسخ من دراسته إلى عدد من علماء الدين وسفارات الدول الإسلامية.
وفي 3 يوليو 2003 تمت إحالة متولي إبراهيم إلى نيابة أمن الدولة بعد قرابة شهرين من الاحتجاز غير القانوني بمباحث أمن الدولة، حيث وجهت له تهمة ازدراء الدين الإسلامي بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات سيئة السمعة، وذلك في القضية رقم 1086/2003 (أمن دولة عليا).
ورغم قرار النيابة إخلاء سبيل متولي بعد الانتهاء من التحقيقات في 29 أكتوبر 2003، إلا أن وزارة الداخلية قررت اعتقاله بموجب قانون الطوارئ.
وقد حصل متولي إبراهيم على خمسة أحكام قضائية بإنهاء اعتقاله من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كان آخرها الحكم الصادر الأسبوع الماضي في 30 يونيو 2005.
غير أن وزارة الداخلية كالمعتاد كانت ترفض تنفيذها وتقوم بإصدار قرار اعتقال إداري جديد في كل مرة يحصل فيها على حكم بإخلاء سبيله.
وتشير معلومات حصلت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤخراً إلى أن متولي إبراهيم كان قد بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم 11 يونيو الماضي، وذلك كجزء من حملة الاحتجاج العامة التي ينظمها المعتقلون السياسيون بمعتقل وادي النطرون.
وفي يوم الأربعاء 22 يونيو تم نقله إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب. وتشير معلومات إلى أن متولي إبراهيم قد تم نقله فيما بعد إلى سجن الوادي الجديد في يوم 30 يونيو، حيث عاد إلى الإضراب عن الطعام.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لم تكتف وزارة الداخلية بالقبض على خريج أزهري لأن معتقداته الدينية واجتهاداته الفقهية لم تعجب ضباطها، بل إنها تبقيه رهن الاعتقال لأكثر من عامين رغم قرار النيابة وأحكام القضاء بالإفراج عنه لمجرد ممارسته حقه في حرية المعتقد والتعبير.”
كما علمت المبادرة المصرية أن مباحث أمن الدولة قد بدأت في التحرش بزوجة المعتقل متولي إبراهيم، والتي تشارك في اعتصام زوجات المعتقلين السياسيين بنقابة المحامين منذ 11 يونيو الماضي.
وكان آخر التحرشات قيام اثنين من ضباط أمن الدولة باقتحام منزل أسرة المعتقل في 28 يونيو الماضي وتفتيشه دون وجه حق ومصادرة مجموعة من الأوراق، وتهديد ابن المعتقل البالغ من العمر 15 عاماً باعتقال والدته ما لم تتوقف عن الاشتراك في الأنشطة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زوجها.
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المسئولية عن سلامة وصحة المعتقل متولي إبراهيم إذا استمر في إضرابه عن الطعام للمطالبة بحقه. وأعلنت المبادرة أنها ستبدأ من اليوم حملة متواصلة من الجهود المحلية والدولية الساعية لإخلاء سبيله.